“الأصالة والمعاصرة” يدعو الأغلبية ل”اجتماع طارئ” لمناقشة ارتفاع الأسعار

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

وطالب الحزب في بيان له عقب اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

كما طالب المكتب السياسي الحكومة بالحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، حيث حرمان المواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.

وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

ومن جانب اَخر، حيى الحزب إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011.

وأشاد حزب الأصالة والمعاصرة بتصور الحكومة بشأن هذا الإصلاح وتأكيدها بكونها لن تحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ مجددا التأكيد على إرادة الحزب في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة.