“الحركة الشعبية”: متضامنون مع مصطفى لخصم..والقانون فوق الجميع

دخل حزب الحركة الشعبية على خط الحكم القضائي الصادر، أمس الاثنين، بحق مصطفى الخصم، عضو المجلس الوطني للحزب ورئيس جماعة إيموزار كندر، والقاضي بأداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد.

وأعلن الحزب، في بيان له، عن تضامنه مع الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبه في توفير المساندة القانونية له، مجددا التأكيد على إيمانه بالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع.

سجل الحزب اعتزازه بمصطفى الخصم باعتباره يمثل“إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”، مؤكدا أنه يتابع بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.

وذكّر الحزب بموقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه.

وشدد البيان على حرص حزب الحركة الشعبية على تمكين الرئيس من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

وتأتي المتابعة القضائية للخصم على خلفية تصريحات قال فيها إن “عامل صفرو يقوم بعرقلة عمله وأعضاء الأغلبية”، لافتا إلى “أن بعض موظفي وزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”.