“المعارضة” تطالب بلجنة نيابية لتقصي حقائق استيراد الغازوال الروسي
أعلن فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم طلب رسمي من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها.
وسجلت قوى المعارضة البرلمانية أن هذه المبادرة الرقابية، تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، مشيرة إلى أن هناك أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال، فضلا عن تناول مختلف حيثيات الموضوع لاتخاذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
وتهدف اللجنة النيابية إلى تجميع واستقاء المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية ذات الصلة بالموضوع، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائجها، وذلك بأفق استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، واتخاذ ما يلزم، في إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام.
وأفادت قوى المعارضة في طلب وجهته إلى رئيس مجلس النواب، حول طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، أن “بعض النقاش العمومي تداول لجوءَ شركاتٍ متخصصة في استيراد المحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، وهو أمرٌ حرٌّ من حيث المبدإ”.
ولفت المصدر ذاته إلى إثارة أسئلة تتعلق بشبهات تغييرٍ غير مشروع طال الوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، على أساس أنه مستورَدٌ من بلدان أخرى، علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وشددت المعارضة على تسجيل أسئلة متصلة ببيع الكميات المستورَدة من الغاز الروسي في السوق الوطنية بأسعار أعلى مما يجب، مقارنةً مع أسعار استيراده، بما يكون قد أدى إلى مراكمة أرباح تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، بالإضافة إلى ورود أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، جزئيا أو كلياًّ، بشكلٍ أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده على خلفية النزاع الدائر بين أوكرانيا وروسيا.
وأكدت قوى المعارضة، أن حصة واردات الغازوال الروسي التي بلغت 9 بالمائة طوال سنة 2022، وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام (2023) حواليْ 13 بالمائة، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن “انخفاض سعر الغازوال الروسي في السياق الحالي، دون أن يكون لذلك انعكاسٌ واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، يُعزِّزُ بعض الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح ووثائق مَصدَر الاستيراد، وكذا حول الاتجاهات التي تسلكها الكمياتُ المستوردة”.
