دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف النواب البرلمانيين الى اسقاط مشروع قانون “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة غير الدستوري”.
وتأسف المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان له، أعقب اجتماعا له الجمعة، عشية مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير ما سمي بشؤون الصحافة والنشر، لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة التي انحرفت عن القيم التي دافع عنها هذا الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة وللبلاد.
وأعرب المكتب التنفيذي للفيدرالية عن ارتياحه للتصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع، معتبرا أن هذا الموضوع لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها.
وتناول البيان بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 09 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر.
واستغربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة، لافتة إلى أن الوزير سبق له في آخر لقاء مع الفيدرالية استبعاد سيناريو الانتخابات “لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة” (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)،
وأضاف البيان متسائلا:”فهل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان !”.
وسجلت الفيدرالية أنها “تشفق” على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة للبلاد، مشددة على أنه إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم.
وانتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه، متسائلا:”فهل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي! هل خرق الدستور بالتعيين، وتهييء قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟”.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام “قضاء الزملاء” ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام “قضاء الوزراء”.
وسجل المكتب التنفيذي وجود محاولات لتحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة، متعجبا من إخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم. وننوه إلى أنه قبل الدعم الاستثنائي، كانت مبالغ الدعم تنشر للعموم.
وطالبت الفيدرالية بافتحاص قضاة المجلس للدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ونشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال 3 سنوات الأخيرة، وتجاوز الخمسين مليارا، والذي طالبت به بدون جدوى، لأن ما يكتنفه من تفاوتات صارخة هو بالضبط ما أشر عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتخذ اليوم كفزاعة لثنيها عن الجهر بكلمة الحق.
ودعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية للبلاد وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها.
