“الحركة الشعبية” توضح بشأن متابعة مبديع واستقالته من لجنة برلمانية

تعليقا على خبر توقيف النائب البرلماني والقيادي الحزبي في حزب الحركة الشعبية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، أشار الحزب إلى انه يتابع باهتمام بالغ قضية مبديع، منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.

وأفاد حزب الحركة الشعبية، في بيان له، تلقى”صحراء ميدياالمغرب”، نسخة منه، أن ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل.

وأضاف البيان:و “هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.

واعتبر الحزب ان كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.

وشدد حزب الحركة الشعبية على ثقته في استقلالية القضاء، مشيدا بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته