“ناشرو الصحف” يحذرون من استفادة مقاولات من دعم عمومي بالملايير

حذر رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني، ممايتناقض مع المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، ويهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة.

ورحب الرؤساء في بيان للفيدرالية، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الخميس، بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر»، داعين إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين.

وسجل البيان استغرابه المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائهم عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فيهم بالتعيين وهو لا يمثلهم، منددا بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية.

وأعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للتحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى، وتأكيدهم على أن أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية.

وسجلت الفيدرالية استعدادها لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، مع دعوتها للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف ما سموه العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد.

و اعتبر الرؤساء بأن الصحافة الجهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني، معلنين اصطفافهم مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية.

وسجل البيان ضرورة احترام كل اتفاق في هذا الإطار لخصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي، وبالتالي فإنه لن يتم الالتزام بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام.