“التقدم والاشتراكية”: تعنت الحكومة يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي

جدد حزبُ التقدم الاشتراكية استنكاره لتعنت الحكومة ومواصلة استهتارها بالأوضاع الاجتماعية المتأزمة، في ظل استمرار التضخم وغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، بما يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وأعرب المكتبُ السياسي للحزب، في بيان له، عن تضامنه المطلق مع نضالات كافة العمال المغاربة في مطالبهم المشروعة.، مسجلا خيبة أمله، بالنظر إلى عدم تفاعل الحكومة مع الانتظارات العمالية الملحة، مما برهن على أنَّ الحوار الاجتماعي، بالنسبة للحكومة، مجرد شعار شكلي بلا مضمون، عوض أن يكون مناسبة لتلبية بعض المطالب الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء، باعتبار ذلك مدخلاً أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل مبادراته إزاء القوى السياسية والنقابية والمدنية، إسهاماً منه في مواجهة إخفاقات الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفي دفعها نحو الإنصات إلى صوت المجتمع ومعاناة المواطن والمقاولة على حد سواء، ونحو التجاوب مع انتظارات المغاربة الذين يئنون، بجميع شرائحهم، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية المتصاعدة.

بهذا الصدد، أعرب المكتبُ السياسي عن اعتزازه بنجاح لقائه مع الاتحاد المغربي للشغل، وقبل ذلك مع نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ثم مع حزب الحركة الشعبية، لـما أبرزته هذه اللقاءات من تلاقٍ في وجهات النظر حول دقة الأوضاع بالبلاد، ولـــما تفتحه من إمكانياتٍ وآفاق واعدة للعمل النضالي المشترك، ولانبثاق حركة اجتماعية مواطِنة عريضة، دفاعاً عن قضايا المواطنين، معلنا عن استمرار هذه اللقاءات، سواء مع الأحزابَ والنقابات الأساسية، أو مع الفعاليات والهيئات المدنية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف اليوم الأربعاء، نوه المكتب السياسي بعمل مكونات المنظومة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الحرة والجادة والمسؤولة، بالنظر للمجهودات الكبيرة التي تبذلها، والأدوار المجتمعية الأساسية التي تضطلع بها، ولا سيما من حيث إسهامها الأساسي في توطيد البناء الديموقراطي الوطني وتوسيع فضاء الحريات.

من جانبٍ متصل، تدارَسَ المكتبُ السياسي “مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، المعروض على مجلس النواب من طرف الحكومة، مجددا رفضه المطلق لهذه الخطوة الحكومية الخطيرة التي تشكل تنافيا مع الدستور، وتجاوزاً لمبدأ وقواعد التنظيم الذاتي والديموقراطي لمهنة الصحافة، وتراجعاً عن مكتسبات بلادنا في مجال حرية التعبير والرأي والصحافة.

ودعا البيان الحكومة للتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس الوطني للصحافة، والإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقاً لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس، صوناً لحق الصحافيين في اختيار ممثليهم.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُقدِّمَ الحكومةُ الأجوبةَ والتفسيراتِ والضماناتِ التشريعية اللازمة والمُنتظَرَة، من أجل طمأنة المواطنين بخصوص مستقبل الخدمات والـــمرافق العمومية الأساسية، لا سيما من حيث صَوْنُ طابعها العمومي، ومن حيث التعميم والجودة، والأسعار والاستدامة والولوج العادل.