تعاون مغربي- بريطاني لتعزيز الأمن والاستثمار والعمل الدبلوماسي

جددت المملكة المغربية والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر، في مجالات الأمن والاستثمار والاقتصاد والثقافة والعمل الدبلوماسي.

وأشار البلدان، في الإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون،إلى عزمهما تعميق الحوار والتعاون بينهما في القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا في ما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية الرئيسية.

على الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالإرادة والالتزام المشتركين لتعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والطيران، وأمن البحار والحدود، وكذا الأمن السيبراني، فضلا عن مجال عودة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المملكة المغربية والتزامها في مجال السلام والأمن الإقليميين، ولا سيما من خلال مشاركتها في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا “مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا” التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”.

وقد اتفق الطرفان على العمل معا، من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.

على المستوى الثقافي، أكد الوزيران التزامهما بالاستفادة من الحماس، والاهتمام المتزايد من أجل تقوية التعاون الثنائي في مجال التعليم.

ونوه الوزيران بافتتاح أربع مدارس بريطانية معترف بها في المغرب بموجب “اتفاقية المدارس البريطانية”، فضلا عن الافتتاح الرسمي المرتقب لمركب جامعي بالدار البيضاء، والذي سيستضيف كليتين للتجارة والهندسة، حيث سيقدمان برامج معتمدة من طرف جامعة كوفنتري.

وبخصوص ليبيا، جدد المغرب والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معا من أجل حل سياسي شامل ومستدام، على أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 بالصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بمنطقة الساحل، أعرب المغرب والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير 2023، والقائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وفي هذا السياق، سجل بوريطة واللورد طارق أحمد لويمبلدون التطور الملموس للمبادلات التجارية، مؤكدين على نجاح الشراكة التجارية بين البلدين.

وعلى المستوى السياسي والديبلوماسي، أجرى الوزيران محادثات بناءة ومثمرة تعكس المرحلة الجديدة والآفاق المستقبلية في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، القائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.