وهبي: المغرب باشر عددا من الإصلاحات العميقة لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب باشر عددا من الإصلاحات العميقة والشاملة لتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، والنص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وشدد وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، اليوم الخميس، خلال أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ويتناول موضوع “القاضيات : إنجازات وتحديات”، على أن “موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة.

وأشار الوزير إلى إصلاحات والتي تتجلى في “إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، ثم الإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011، وإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، مضيفا أن هذه الآلية الحكومية، التي تروم النهوض بحقوق المرأة، “تهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية لزيادة معدل نشاط المرأة”.

وسجل وهبي أن من شأن هذا المؤتمر الهام التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة، والاستئناس بالممارسات الفضلى، مع إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، كشف أن أول اجتماعات هذه اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عرف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، واعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، لافتا إلى المحاور الأساسية الثلاثة لهذه الخطة، وهي التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026؛ والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة العدل رفعت في هذا الاتجاه عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، التي تهدف إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى “إحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل”.

وتابع وهبي أن هذا المرصد منذور لمواكبة تنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الولوج للعدالة، والإسهام في دعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مبرزا أنه يتوخى أيضا العمل على مواكبة ودعم مكونات قطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع الفاعلين ذوي الصلة بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها، وإنجاز الدراسات والأبحاث حول وضعية المرأة والطفل وتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ونشرها.

وأضاف وهبي أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين، واستحضرت مقاربة النوع في كل المخططات الاستراتيجية التي تشتغل عليها، على غرار تعزيز ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، “باعتبار هذا المكتسب خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور، والمتمثلة أساسا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بالمرأة المغربية وصيانة حقوقها وإدماجها في التنمية”.

وانطلاقا من مسؤولية وزارة العدل كقطاع وصي على تدبير المهن القانونية والقضائية، أفاد بأنها “استطاعت الاقتراب من بلوغ الهدف المبرمج تحقيقه في المخطط الحكومي في أفق سنة 2026 خاصة في مهنة التوثيق العصري، حيث بلغ عدد النساء الموثقات بالمغرب 862 موثقة من أصل 1868 موثقا، أي بنسبة 46 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من مبدأ المناصفة”.

وخلص وهبي إلى أن العمل ينكب، أيضا، على تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية في قطاع العدل، حيث تم تعيين مجموعة من الكفاءات النسائية لشغل مناصب المسؤولية من قبيل المفتشة العامة، ورئيسة ديوان الوزير، ومديرات مركزيات، ورئيسات أقسام ومصالح في الإدارة المركزية والمديريات الجهوية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ “حقهن الطبيعي بعدما أبانت المرأة في قطاع العدل عن جدارتها وكفاءتها في كل ما أسند إليها من مهام”.