تقليص حجم المديونية إلى69.8 في المائة سنة 2022
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتقليص حجم المديونية إلى 69.8 سنة2022، بالنظر للتدبير المحكم للمالية العمومية في ظل أزمات أنهكت اقتصادات دول أخرى، وتمكن المغرب من تدبيرها.
وزاد مبينا:” يجب أن يدفعنا الأمر للافتخار بما حققته البلاد بمختلف تموقعاتها سواء برلمانا أو حكومة أوأغلبية أو معارضة بإرادة وتوقعات للملك محمد السادس”.
وبشأن وضعية المالية العمومية، قال لقجع، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التراكمات التي حققتها البلاد بفضل الإصلاحات الاستباقية للملك هي التي جعلت البلاد تتجاوز مختلف العقبات والأزمات لتخرج منها أكثر قوة وصلابة، وأشد إصرارا على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار مشروع تنموي جديد يجعل المواطن في صلب التنمية وتوفير كل التحفيزات لانبثاق جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة العالية التي تضمن خلق فرص الشغل وتضمن التوزان والعدالة المجالية والاجتماعية.
واعتبر لقجع أن الوضع الاقتصادي والمالي الوطني نهاية 2022 تميز بعجز تجاوز 7 في المائة ومديونية تجاوزت 72 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت الوفاء بالتزاماتها بتنزيل الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها البلاد تحت القيادة الملكية إلى جانب استعادة الهوامش المالية.
وأضاف الوزير:”ينبغي تثبيت الثقة الدولية في وضعية المالية باتخاذ تدابير ظرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومباشرة الإصلاحات اجتماعيا وتحفيز الاستثمارات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن سنة 2022 كانت استثنائية على مستوى الموارد الجبائية، حيث توقع إضافة 4 في المائة إضافية أخذا بعين الاعتبار معدل النمو المتوقع.
وأشار لقجع إلى تخصيص 10 مليار درهم في إجراءات تهم توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على الماشية والنشاط الرعوي للفلاحين خاصة الصغار منهم واللحوم البيضاء نظرا لارتفاع أثمانها.
