رئيس الحكومة المغربية يستفسر “أمنستي” حول تقريرها المتحامل ضد بلاده

راسل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول “الادعاءات والمغالطات”، التي قال إنها تحاول تلفيقها لبلاده من دون أدلة.

وقالت الحكومة في بيان لمجلسها الذي انعقد اليوم الخميس، بالرباط، تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، “لقد سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية”.

وأضافت الحكومة مهاجمة “العفو الدولية” لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

وزاد مبينا “كما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها. وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي”.

واتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية ب”التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.

وأكدت أن المنظمة ذاتها حاولت “استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت “أمنستي” أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي”، في إشارة إلى الصحفي عمر الراضي. الذي يتابع بتهمة تلقي تمويلات من الخارج.

كما جددت المملكة المغربية رفضها “جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.

وشددت الحكومة على أن المملكة المغربية “لا تخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية”.

وأكدت أنها ستتخذ ما يلزم من “تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.
كما أعلنت الحكومة المغربية أنها “لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.