تواصل الاجتماعات التشاورية حول مراجعة مدونة الأسرة
التقى، اليوم السبت، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في سياق تعديل ومراجعة مدونة الأسرة.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.