ميراوي: لا جامعة بدون بحث علمي..و 3 آلاف أستاذ متقاعد بحلول 2026
قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه لا جامعة بدون بحث علمي فعال وناجع في المملكة، مسجلا عدم الاهتمام بهذا القطاع في السنين الأخيرة .
وأشار ميراوي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بتخصيص البرنامج الحكومي ل 300 مليون درهم خلال السنة الحالية للنهوض بقطاع التعليم العالي خاصة التكوين.
وزاد مبينا:”بلا دكاترة من الجيل الجديد لن نصل لنتائج كثيرة، لذا سنحاول تكوين أساتذة باحثين للجيل الجديد، باعتماد معايير دولية بالنسبة للغات والانفتاح، علما أن هناك 3 آلاف أستاذ سيصلون التقاعد سنة 2026، وبالتالي، فعدد منهم ممن يتمتعون بالكفاءة مدعوون لأن يظلوا في مناصبهم لتأطير آخرين”.
وحول مشاكل الجامعات المغربية، قال ميراوي:” دخلنا في مرحلة تحديات كبيرة وتغيير للجامعات بالنسبة للتأطير والرأسمال البشري المكون لقاطرة من قاطرات مجموعة من الدول، خاصة أن النموذج التنموي والمجلس الأعلى منحانا تصورا وهناك تغيرات عالمية علينا مسايرتها.
وأضاف الوزير:”كوفيد سلط الضوء على المشاكل المطروحة، والتي نسعى لمقاربتها من خلال المناظرات من أجل ذكاء جماعي، بوصولنا لمخرجات تشمل إدخال الجهة في صلب التفكير لمستقبل الجامعة المغربية، وهي المرة الأولى التي ندخل الجهة والمجتمع المدني كمخرجات بغية رصد دقيق لحاجيات الجهة”.
وسجل ميراوي ضرورة تعبئة الشراكات بين الجامعة ومحيطها، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة وإطلاق منصات رقمية لتعزيز القدرات في مجال اللغات والكفاءات والمهارات الذاتية ومراكز دعم القدرات الرقمية للطلبة لتمكين إضافي بالنسبة لمسالك اختصاصاتهم.
وكشف المسؤول الحكومي أن الدخول الجامعي المقبل سيشهد إحداث تغييرات بالنسبة للمسالك بتحيينها، كعلم النفس وغيرها من الاختصاصات المهمة بتغيير نمط تدريسها.
وبشأن تدابير الوزارة في التكوين المستمر، قال ميراوي:” لدينا برنامج محدد سيكون غير إلزامي لكل الأساتذة ولكن فقط بالنسبة للمساعدين منهم الذين سيجري توظيفهم في السنين المقبلة، وهناك اتفاق مع النقابات على النظام الأساسي الجديد الذي يضم اتفاقا شاملا حسب القانون المنظم والإجازات الخاصة بكل تكوين وستكون هناك وحدات الكفاءات الأفقية واللغات إلزامية”.
وشدد ميراوي على أن القانون 00 01 يكرس الاستقلالية البيداغوية والبحثية للجامعة، مضيفا:”الأمر لا يعني أن الحكومة ليس لديها ما تقوم به في سياق تدبيرها، علما أن 95 في المائة من الموارد المالية مصدرها الدولة، وهناك توجهات للدولة والحكومة بالنسبة للتوازنات التي تشمل التكوينات وسوق الشغل، في سياق التنمية الاقتصادية للبلاد، وهنا نقترح شراكات بين الجامعات والجهة والمحيط السوسيو اقتصادي، إلى جانب إصلاح المجلس الوطني للبحث العلمي واعتماد معايير بنيوية للبحث العلمي لتشجيع الأساتذة والمختبرات ليكون هناك تنظيم ناجع وفعال لأنشطة البحث العلمي”.
وقال الوزير:”لأول مرة، أضافت الحكومة أكثر من ملياري درهم للبحث العلمي والابتكار، منها 300 مليون درهم للقطاع الخاص، من الضروري نهج الحكامة وإرساء تدبير واضح بوجود الإرادة القوية والتي لن نتراجع عنها اليوم، فوضعية بلادنا وجمع الدول بها تحديات كبيرة، علينا العمل، خاصة أننا نتوفر على رأسمال بشري علينا تكوينه للسنين المقبلة”.
