موظفو وزارة الانتقال الرقمي يطالبون ب”نظام أساسي خاص”

طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واعتبرت النقابة أن النظام الأساسي يمثل رافعة تنظيمية وتدبيرية أساسية لإسناد التحولات الهيكلية التي تعرفها الوزارة وتدعيمها على مختلف الأصعدة، لا سيما توسيع الاختصاصات، والرهانات الوطنية الكبرى المتعلقة بمواصلة إصلاح الإدارة والتحول الرقمي، وترسيم الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، إضافة إلى تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، والتطور غير المسبوق الذي عرفته ميزانية الوزارة والمناصب المالية المحدثة.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أعقب انعقاد الجمع العام الوطني العادي برسم سنة 2023، الجمعة، على تقوية قدرات كفاءات وزارة الانتقال الرقمي، وتثمينها وتحفيزها، وفق مقاربة تسمح باستقطاب الكفاءات وتقوية قدراتها التدبيرية، وكذا “تحسين ظروف العمل، واتخاذ تدابير نوعية لتحفيز الموظفين، وإحداث دار للحضانة، ومعالجة النقص المتعلق بنقل الموظفين، وتدعيم التكوين المستمر وغيرها من المطالب”.

وأفادت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بالعمل على كسب رهانات المغرب الرقمي وترسيخ إدارة عمومية مواطنة في خدمة التنمية المستدامة.

وطالبت النقابة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالتعجيل بعقد لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لمواصلة تدارس المطالب المطروحة، بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين في أقرب الآجال.

وأبرزت النقابة أن تعميق الحوار الاجتماعي واحترام المنهجية التشاركية وتوسيعها مع مكتبها الوطني هو السبيل الفعال لتعبئة الكفاءات والأطر بالوزارة، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح أوراش الإصلاح المفتوحة، وتوفير مناخ اجتماعي محفز ومشجع على بذل المزيد من الجهود.

وثمنت النقابة الأمانة الوطنية دعم الاتحاد المغربي للشغل الدائم والمستمر لمطالبها لإصلاح الإدارة ومبادراتها، مشيدة بالمواقف والقرارات الصادرة عن قيادته بخصوص الدفاع عن حقوق الموظفين وقضاياهم المصيرية، وعلى رأسها التشبث بالزيادة العامة في الأجور وإحداث درجة جديدة للترقي وتخفيف العبء الضريبي ورفض أي مساس بالحريات النقابية وبالحق في ممارسة الإضراب، وبمكتسبات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى”إصلاح” أنظمة التقاعد.

وأشاد البيان بجهود الوزيرة مزور في النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، وحرصها على الحوار مع النقابة لإيجاد الحلول لكافة الملفات والقضايا المطروحة، لافتا إلى أن تعميق الحوار الاجتماعي واحترام المنهجية التشاركية وتوسيعها مع المكتب الوطني للنقابة هو السبيل الفعال لتعبئة الكفاءات والأطر بالوزارة، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح أوراش الإصلاح المفتوحة، وتوفير مناخ اجتماعي محفز ومشجع على القيام بالمزيد من الجهود.