جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعوتها للحكومة بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه.
ورفضت الجامعة، في بيان لها، تصريح أخنوش أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، القاضي بتجميد النظام الأساسي، معتبرة أن الأمر يهم فقط خطابا إنشائيا أو وعدا حكوميا.
واعتبرت الجامعة أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، أمام محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بيان رسمي لحد الآن.
ونددت النقابة التعليمية بإعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع.
ودعا البيان مهنيي القطاع إلى توحيد الصفوف وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار إلى خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها إلى الماضي.
وأبرزت النقابة أن تناقض تصريحات مكونات الحكومة يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها، مضيفة:” ولأن الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، وهذا ما نستغرب له، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان”.
