لفتيت: المغرب انخرط في عصرنة النقل الحضري منذ 2008

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المغرب انخرط في عملية عصرنة النقل الحضري العمومي، منذ 2008، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنقل الحضري مما عزز القدرة التنافسية للمدن,

وأضاف لفتيت، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر للقطاع باتخاذ تدابير، أهمها خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة واستحضار البعد البيئي والتعميم التدريجي لمخطط التنقلات الحضرية المستدامة بتقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الحضرية.

وزاد مبينا:”لدينا عدة مدن تتوفر على مخططات للتنقلات الحضرية كالدار البيضاء وآسفي وبني ملال وسطات وفاس والرباط وغيرها، فيما تواصل مدن أخرى إنجاز مخططاتها، في نهج يندرج في سياق جيل جديد ومقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار بعد الاستدامة”.

وأبرز لفتيت أن الوزارة أعدت مناهج في السياق، وقامت بإصدار دليل عملي لتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي بمؤسسات تعاون تناط بها مخططات التنقل الحضاري، فضلا عن إحداث شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير المرفق، وإحداث صندوق لمواكبة إصلاحات النقل الطرقي منذ 2007، وتمويل مشاريع هيكلية منها خطوط ترامواي الرباط سلا والدار البيضاء ومشروع إعادة تأهيل حافلات النقل الحضري في الدار البيضاء، مع تطوير أنظمة النقل ذات قدرات عالية وصديقة للبيئة.

وقال الوزير:”لدينا محطات طرقية عمومية وأخرى خصوصية، في إطار نوعين من النقل، ونأمل في محطات طرقية لجميع المواطنين سواسية، وأن تكون في مستوى الخدمات المطلوبة وبجودة عالية وتلبي حاجيات المرتفقين وأرباب الحافلات. لذا نعمل مع الجماعات الترابية لتوفير محطات طرقية في المستوى المطلوب لخدمة المواطن”.

وحول رقمنة الجماعات المحلية، أوضح لفتيت أن الوزارة أطلقت برنامجا وطنيا لرقمنة المصالح الإدارية للجماعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بوضع برامج ومد الجماعات من المنصات التي تقدم خدمات في مجموعة من المجالات منها منصة رخص والشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير.

وبشأن تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، سجل المسؤول الحكومي وضع وتنفيذ برنامج مندمج يهم القدرة على مواجهتها ويتضمن 3 برامج فرعية، تشمل بلورة آليات للتخطيط الاستراتيجي ما بين 2020 و2030، بنهج مقاربة مندمجة، وثانيا تعزيز آليات التنسيق والحكامة بين مختلف السلطات بإحداث مركز لليقظة والتنسيق على مستوى العمالات والأقاليم، والتحفيز على الاستثمار ببرنامج مكن من المساهمة في تمويل 350 مشروعا، فيما يرتكز البرنامج الفرعي الثالث على تمويل ومواجهة الكوارث الطبيعية بإحداث نظام لتعويض ضحاياها.