ابن كيران: اعتمدنا توجها إنسانيا يواكب الشريعة في منظورنا لمدونة الأسرة

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هناك إشكاليات حقيقية في المجتمع المغربي أوجبت على الحزب الذهاب في إطار توجه إنساني يواكب الشريعة في منظوره لإصلاح مدونة الأسرة.

وأفاد ابن كيران، في ندوة صحفية لتقديم مذكرة للحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، الجمعة، بالرباط، أن المهم لدى الحزب هو الحفاظ على الأسرة ككل وليس المرأة أو الرجل.

واعتبر ابن كيران أن المعركة اليوم هي للمرجعيات وليس للمرأة والطفل، فهناك من ينطلق  من مرجعيات غير أصيلة تأتي من الخارج بوجود سيدات من مستوى ثقافي واجتماعي معين، يتلقين غالبا أجورا مرتفعة، وينظرون للمجتمع من منظور معين، مضيفا:”نحن لن نعجبهم وهم لا يعجبوننا وهذا هو النقاش الاجتماعي”.

وأشار القيادي الحزبي إلى ضرورة الإبقاء على معاش الزوجة بعد وفاة زوجها، حتى وإن هي تزوجت مجددا، مع ضرورة إبقاء الحضانة لدى المرأة، إلا إذا ثبت أن زوجها يسيء للمحضون.

وقال ابن كيران:”في باب البنوة والنسب، نحن نعترف بالنسب الشرعي، وفي العلاقات الجنسية غير المشروعة، ينبغي على الرجل أن يلزم بالنفقة حتى يبلغ الطفل 18 سنة، إذ لا يعقل أن تتحمل المرأة المسؤولية كاملة”.

وفي قضية الطلاق، اقترح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجود قاض خاص بالصلح بفضاء يناسب هذا الصلح، وبوجود حكم من أهله وحكم من أهلها، دون محام لأن الخلاف من مصلحته، وفق تعبيره.

وفيما يخص التعصيب في الإرث، ذكر ابن كيران أنه من الضروري أن يظل وألا تشرد المرأة بعد وفاة زوجها رفقة أبنائها.

وطالب ابن كيران بأن تتمتع المرأة بتعويض عن الضرر الذي لحقها إن رغب زوجها في التعدد، فضلا عن رفض تدخل القضاء في معرفة أسباب الزواج الثاني.

وبشأن سن الزواج، أبرز ابن كيران أن الحد الأدنى ينبغي أن يظل في حدود 15 سنة، واصفا الجمعيات التي تطالب بإلغاء زواج القاصرات بكونها تشجع على العلاقات غير الشرعية.

وأضاف ابن كيران:”يظل القاضي هو المؤهل للحكم في الأمر، ثم إقرار بحث اجتماعي وصحي لكي لا يكون هناك ضغط على الفتيات الراغبات في الزواج، علما أن رفض الإذن بالزواج لا يكون إلا في حالات التعدد والإصابة بإعاقة ذهنية والزواج من الأجانب”.

وأفاد القيادي الحزبي بوجود جهات لها مصالح معينة مسنودة من الخارج تطالب بالمساواة في الإرث، والحال أن المفروض هو الحديث عن تأخر الزواج وتزايد حالات الطلاق، الذي يمثل مصيبة للرجل والمرأة والأولاد، وهاته هي المشاكل الحقيقية التي ينبغي معالجتها مجتمعيا، وليس التعدد، الذي انتهى اجتماعيا، حيث لا يوجد حاليا رجل له القدرة على إعالة أسرتين.

وحول إمكانية تقاسم الثورة، خلص ابن كيران إلى أن الأمر اقترحه ناس جاهلون وهو مسألة لا تناسب المجتمع وتشجع على التفكك الأسري.