الملك محمد السادس ورئيس الإمارات يوقعان إعلان”الشراكة”

وقع الملك محمد السادس، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المغرب والإمارات”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين.

وجدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، خلال مباحثاتهما الثنائية، التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين في إطار تعاضد وتكاتف متبادل.

وأكد القائدان على طموح البلدين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي.

– وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات 2024-2029 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرص استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب، قرر قائدا البلدين النية على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان: العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هاته الشراكة إلى العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة، فضلا عن إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع، مع تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.

ويرتكز الطرفان في تعاونها على المبادئ التالية: إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما سارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية، و استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك، إلى جانب تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية.

و سيعمل الطرفان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية: 1 – بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية: أ – تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش. ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور . ج -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي. د- أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

وثانيا، استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة: أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ج – نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء. د – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

وتركز الشراكة أيضا على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة، وبحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية، ثم بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية، من خلال:  أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية، ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهم الشراكة بين البلدين، استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛ ودراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل، وبحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص: أ – مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛ و ب – تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”، وإحداث وتدبير أسطول بحري تجاري، وأي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

وسيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

كما سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء.

ويتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين: رؤوس الأموال وقروض تسهيلية وقروض تجارية تنافسية وأدوات تمويلية مبتكرة وهبات وآليات التنفيذ والمتابعة.

ويحدث الطرفان، عبر مذكرة تفاهم خاصة آلية لتنفيذ وتتبع المشاريع التي ستتم برمجتها وفقا لمقتضيات هذا الإعلان.

وتتكون هذه الآلية من ممثلين عن الطرفين، ويتم تحديد تشكيلتها من قبلهما، حسب الحاجة.

وتجتمع هذه الآلية في تشكيلة متفق عليها بين الطرفين، بصفة منتظمة، بالتناوب في المغرب والإمارات العربية المتحدة وترفع تقاريرها للجهات ذات الاختصاص.

ويقوم الملك محمد السادس بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات، يومي 4 و5 ديسمبر الحالي، بدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي هذه الزيارة تثبيتا للروابط العميقة بين البلدين، التي أرسى قواعدها الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تقويها وتسمو بها أواصر الأخوة والمحبة بين قائدي البلدين، الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.