بنعبد الله: نطمح لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات في “مدونة الأسرة”

أفاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بطموحه لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات النوعية والأساسية في مدونة الأسرة المقبلة.

وقال بنعبد الله، في لقاء صحفي، لتقديم مذكرة الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، مساء الاثنين،:”هناك اختلالات في التنفيذ والتطبيق وهو ما جعل الملك محمد السادس يقر بان الأمر يستدعي المراجعة، وفي هذا الاتجاه نريد أن نساهم بشكل هادئ، لذا تقدمنا ب16 مقترحا، علما أن مراجعة المدونة تقتضي من المغرب أن يراجع نصوصا قانونية أخرى، وبالتالي يتعين مراجعتها من جانب القانون الجنائي وقانون الكفالة والمرتبطة بالطفل والمرأة والعقود والالتزامات”.

وأشار بنعبد الله إلى أن الحزب تقدم بتصوره انطلاقا من اعتبارات، أبرزها خطب ملكية أطلق من خلالها الملك محمد السادس الورش الإصلاحي، مضيفا:” والتي تعني أننا بصدد القيام بإصلاح وليس كما تعتبر ذلك أطراف محاولة شكلية لا ترق لمراجعة المدونة في عمقها، ثانيا حينما اعتمدنا المدونة سنة 2004، لم يكن المغرب معتمدا لدستور 2011، والدستور يؤكد أن المغرب دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون يتشبث بحقوق الإنسان وطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، وجعل الاتفاقات الدولية التي وقعها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية”.

وزاد مبينا:”يقر الدستور على أن الرجل والمرأة يتمتعان بالحريات الثقافية والبيئية وفق الاتفاقيات كما صادق عليها المغرب، وينص على أن المملكة دولة إسلامية بتبوإ الإسلام الصدارة فيها وفق قيم الانفتاح على العصر والاعتدال”.

وقال القيادي الحزبي:”طلبنا أن تكون المدونة المقبلة دقيقة ومتفادية للعبارات الفضفاضة، وأن نكون دقيقين في الصياغة بما يجعل مجال التأويل الخارج عن الإطار المكتوب ضيقا جدا”.

وأبرز بنعبد الله أن الدستور هو مرجع الجميع وليس فقط الحزب كيفما كانت المشارب الفكرية والسياسية، مسجلا ضرورة وجود محاكم مختصة في قضايا الأسرة، وعدد من مهن المواكبة من مساعدات اجتماعيات وأخصائيين نفسيين مما سيساهم في تفعيل كل الآليات، وأن تشكل المدونة تقدما فعليا وألا تشهد انحرافات على مستوى التأويل والتطبيق مستقبلا.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية:”نريد مجتمعا حداثيا متقدما به المساواة كما ينص عليه الدستور، نحن مع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة على مستوى الإرث، طالبنا بحذف التعصيب في الإرث، نسعى لنكون واقعيين، ولا يمكن لأحد بالمنطق الديني الصرف أن يقدم مقترحات تتناقض مع ما يسميه البعض النصوص القطعية”.

ولفت بنعبد الله إلى منع تزويج القاصرات والتعدد، داعيا المشرع لإيجاد أجوبة على الثغرات التي يمكن أن تكون في قوانين، تسمح بالتحايل.

وبشأن الانتقادات الموجهة إليه من طرف من يحملون دعوات محافظة، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، شدد بنعبد الله عدم قابليته للدخول في نقاش عقيم بشكل سلبي، أو تشنج أو مجتمع منقسم، بل إفراز توافقات كبرى تسمح بمواصلة تقدم المجتمع والمحافظة على الأسرة وتوازنها وعلى المجتمع الناضج.