الحكومة تدق ناقوس الخطر حول الوضعية المائية في المغرب

قدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أرقاما ومعطيات صادمة بشأن الوضعية المائية في المغرب.

وقال بركة، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس:”دخلنا في مرحلة دقيقة تهم خمس سنوات جفاف متتالية، ولم يسبق لنا أن عشنا هذا المستوى من الجفاف من سنة 2019، علما أن 3 أشهر الأولى أبانت أننا متجهون لسنة جافة أخرى وهو الإشكال الحقيقي المطروح”.

وزاد مبينا:”التساقطات المطرية اليوم سجلت معدلا بلغ 21 مليون ميليمتر في الثلاث أشهر الأولى، وهناك تراجع مقارنة مع سنة عادية ب67 في المائة، ثانيا، هناك درجات الحرارة التي كانت مرتفعة، إذ تجاوزنا المعدل السنوي بدرجة و30 وهو ما ينعكس على التبخر ووضعية السدود، وثالثا، بالنسبة للواردات للسدود لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب في الثلاث أشهر الأولى بتراجع الثلثين”.

وأضاف الوزير:”بالنسبة للمناطق المعنية، فواد اللوكوس الذي يعد أكبر خزان للماء، سجل معدلا سنويا بلغ 282 مليون متر مكعب خلال السنة الماضية، والتي تقلصت لحدود 23 مليون متر مكعب السنة الحالية، فيما بلغت بالنسبة لواد سبو كأكبر خزان مع سد الوحدة، 90 مليون متر مكعب، في وقت سجلت فيه سابقا 758 مليون متر مكعب، أما واد أبي رقراق، فسجل 17 مليون متر مكعب، بعدما كان يسجل 147 مليون متر مكعب”.

وحول الإمدادات والواردات المائية، قال بركة:” وصلنا لوضعية خطيرة جدا وهي غير متوقعة بالنسبة لهاته السنة مما له وقع على ملء السدود، خاصة أن 3 أشهر المقبلة تعتبر الأكثر إمطارا فضلا عن الثلوج، نحن نعمل في إطار الصراحة والاستباقية، واتخذنا تدابير الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، وبرامج تحلية المياه التي قمنا بالتسريع فيها في الجديدة وآسفي بفضل المكتب الشريف للفوسفات، فضل عن التسريع في وتيرة إنجاز برنامج يهم عددا من المحطات الخاصة بتحلية المياه والتي ستعطى الانطلاقة فيها بدءا من يناير المقبل بالنسبة لمحطة التحلية في الدار البيضاء”.

وأبرز الوزير أن مسؤولية الحكومة هي الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة، مبينا:” لدينا مشكل كبير في عقلنة استعمال المياه وإشكالية النجاعة المائية وإشكالية إهدار الماء وتبذيره وهو مشكل مازال مطروحا رغم ما قمنا به في إطار حملات التحسيس”.

وكشف بركة أن اللجان الجهوية التي يترأسها العمال والولاة ستتخذ التدابير اللازمة لضمان عقلنة الطلب وحتى تكون الإمكانات المائية كافية لمدة أطول لتجاوز الإشكالية الحالية والتقليص من الضغط والانقطاعات في المياه حسب تطور الوضعية على صعيد كل جماعة ومدينة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الأولوية اليوم تهم أساسا ضمان الماء الصالح للشرب للسكان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مجال السقي بما يوفر ضمان الإنتاج الفلاحي الذي يشكل رأسمال الفلاحين لتدبير المرحلة، مضيفا:”نشتغل في إطار الشفافية مع المواطنين وأن نتحمل جميعا المسؤولية في خضم الوضع الصعب لتجاوزه”.