“الحركة الشعبية” تدعو لحوار مؤسساتي وطني لإنصاف المعلمين

دعا حزب الحركة الشعبية كل الأطراف المعنية في منظومة التربية والتكوين إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم.

وشدد الحزب، في بيان أعقب انتهاء أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني المنظمة تحت شعار “الصحراء المغربية، من مسيرة الوفاء إلى مسيرة النماء”، السبت، في الداخلة، على انخراطه في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة والمسطرة سلفا، بالنظر إلى أن رهان نجاح تنزيل هذا الورش وضمان استدامة تمويله يتطلبان اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة.

وبخصوص الجهوية المتقدمة، أكدت الحركة الشعبية مجددا على ضرورة تعزيز المجهودات لتنزيل هذا الخيار الدستوري الاستراتيجي في جيله الثاني بعد التأسيس، من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها الذاتية، واعتماد المؤشر التنموي البشري والمجالي في رصد ميزانياتها، وإعادة النظر في النظام الجبائي وفق الخصوصيات الجهوية كمدخل جوهري لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والجهوية.

وجدد الحزب انخراطه في الأفق التنموي والاستراتيجي الذي يؤسس له الملك محمد السادس للارتقاء بمستقبل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجعلها قاطرة لإفريقيا الجديدة ومركز جذب للاستثمارات العالمية.

وأشاد الحزب بما تحققه الدبلوماسية المغربية، بفضل تبصر وحكمة الملك محمد السادس، من انتصارات في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الوطنية، على ضوء المخطط المغربي للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة على كافة أراضيها، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره لكل الدول الصديقة والشقيقة التي أقدمت على فتح قنصلياتها وتمثيلياتها الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية.

كما دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى إعادة النظر في هيكلتها وحكامتها لتواكب هذه التحديات، اعتبارا لحجم الديناميات التنموية والرهانات الكبرى القارية والعالمية التي سينخرط فيها المغرب بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية.