“الأمن الوطني” يعلن عن تعميم مراكز تدريس اللغات

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، في حصيلتها السنوية، عزمها على تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

وحرصا على تقريب معاهد التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين، ودعم الجهوية في مجال التكوين، من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة افتتاح مدرستي التكوين الأمني بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتعزز منظومة التكوين الأمني التي يسهر عليها حاليا المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدراس التكوين بكل من طنجة ووجدة وفاس وبوقنادل والفوارات والعيون.

تعميم النظام المعلوماتي

ومواصلة لمشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد البيانات المركزية، يرتقب أن تشهد سنة 2024 الانتهاء من تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة، وكذا مواصلة رقمنة مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميم الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على صعيد جميع القيادات الجهوية، بغرض تقريب خدمات الوثائق التعريفية من ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا.

وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة ببني بوعياش التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، ومقر المفوضية الخاصة بضريح محمد الخامس بالرباط، وبناء مقر المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، فضلا عن إحداث مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بعدد من القيادات الأمنية على المستوى اللاممركز.

تحفيز الموظفين

وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بأن النهوض بأوضاع مواردها البشرية الشرطية هو المدخل الأساسي لتجويد الخدمة الأمنية، فيرتقب أن تشهد السنة المقبلة بناء مصحة طبية نموذجية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أشرفت عملية تشييده على الانتهاء، ستنضاف إلى جانب المركز الطبي للأشعة والتحليلات الطبية بالرباط والمراكز الصحية الجهوية للأمن الوطني، والتي تتحدد مهمتها في تنويع العرض الصحي المقدم لأسرة الأمن الوطني.

كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزين للاصطياف بكل من مارتيل ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني.

وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة أيضا، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، أشارت المديرية إلى إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب. ويتحدد الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، هو تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.

مواكبة الزلزال

وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل نظام التعبئة الخاص بتدبير المخاطر، عقب تسجيل كارثة زلزال الحوز، وجندت جميع مواردها البشرية واللوجيستكية للمساهمة في الجهد العمومي بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام، حيث تم تجنيد عناصر الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام ووضعها رهن إشارة ولايتي أمن مراكش وأكادير، فضلا عن استدعاء كافة الفرق المختصة في البحث والإنقاذ، القادرة على المساهمة في مجهودات البحث وإنقاذ المنكوبين جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وقد شملت تدخلات مصالح الأمن الوطني مهام تأمين الممتلكات والأشخاص في المناطق التابعة لنفوذها، بالإضافة إلى دعم باقي القوات العمومية بالمناطق القروية المنكوبة، حيث تم وضع ترتيبات متكاملة لحماية الأشخاص والممتلكات بمناطق الإيواء المؤقتة وتسهيل وصول المساعدات الأولية لهم، كما شاركت الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام بشكل فعلي في عمليات إزالة الركام وانتشال المصابين وجثت الضحايا وتأمين عملية نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية داخل المدن والحواضر الكبرى لمراكش وأكادير وتارودانت وبني ملال.

تأطير المبادرات الطوعية

وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إلى تأطير المبادرات الطوعية والتلقائية لموظفات وموظفي الشرطة الذين انخرطوا في عملية التبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي الهزة الأرضية، حيث شارك في هذه العملية الإنسانية المواطنة 11.559 موظف وموظفة شرطة على الصعيد الوطني، ساهموا بشكل فعلي في إغناء بنك الدم الوطني خلال هذه الكارثة الطبيعية. وضمن نفس الجهد العمومي، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة “تحناوت” بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية، وهي عبارة عن وحدات متنقلة لإعداد وطهي الخبز، ي سه ل ق طرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة وأفران للطبخ والطهي وم عدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي الوحدات التي كانت ت عمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.

وفي سبيل تقديم الدعم لمتضرري هذه الكارثة الطبيعية، خصوصا الذين فقدوا وثائقهم التعريفية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بكل من أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها، وهي العملية التي مكنت من إنجاز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية لفائدة ضحايا الزلزال.

وإلى جانب هذا العمل الميداني المكثف، ساهم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، ينضاف إليها مبلغ مليون درهم كمساهمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم وكذلك بشحنات كبيرة من الألبسة والأحذية كمساهمة عينية في المبادرات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال .

تنظيم التظاهرات الكبرى

وعملت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على بلورة رؤية استراتيجية تروم ترصيد الخبرات وتدعيمها في مجال تأمين التظاهرات الكبرى، وهو التوجه الذي واكب احتضان المملكة المغربية لمجموعة من التظاهرات ذات البعد الإقليمي والقاري والدولي، والتي كانت مصالح الأمن حاضرة فيها بقوة وفاعلية من خلال تفعيل برتوكولات عمل أمنية ونظامية، شكلت نقطة فارقة في نجاح هذه التظاهرات وزيادة إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية. وارتكز النموذج المغربي في تأمين التظاهرات الكبرى على وضع مخططات أمنية متكاملة، تنطلق من إنجاز دراسات استباقية ميدانية وعملياتية للاحتياجات الأمنية لكل تظاهرة على حدة، قبل الشروع في تجنيد كافة الفرق والوحدات الشرطية المتخصصة وتوزيع المهام فيما بينها وتأطيرها، مع تزويدها بوسائل التدخل والمعدات اللوجستيكية الملائمة، لتنطلق عملية نشرها ميدانيا بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية والربط فيما بينها من خلال منظومة قيادة وتأطير موحدة، تتميز بالتنسيق والقدرة على تدبير العمليات الميدانية وفق ضوابط مهنية وتنظيمية دقيقة.

وعلى المستوى العملي، ساهمت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2023، في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرة وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرة رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول، والتي عرفت جميعها تجنيد الآلاف من موظفي وموظفات الشرطة من وحدات حفظ النظام، فضلا عن العشرات من عناصر فرق شرطة الخيالة وشرطة الكلاب البوليسية المدربة وفرق مكافحة العصابات وغيرها من الفرق الشرطية المختصة في الدعم اللوجستيكي والتقني.

وتكفلت مصالح الأمن الوطني بمهام تأمين تظاهرات عالمية مهمة احتضنتها المملكة خلال السنة الجارية، ممثلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى من قبيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.