بنموسى يستعرض إجراءات مواجهة هدر الزمن المدرسي

أكد أن مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إجراءات الوزارة لضمان ما تبقى من الزمن المدرسي واستفادة التلاميذ من المقرر المخفف في الأشهر القليلة المقبلة، جراء إضرابات الهيئة التعليمية.

وأفاد بنموسى، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجملة من الإجراءات، منها تعزيز آليات الدعم التربوي مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والسنوات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية وفتح مجال للأساتذة لإجراء حصص للدعم التربوي مؤدى عنها خلال فترة العطل المدرسية

وأشار بنموسى إلى مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة مع تأجيل الامتحانات بأسبوع ومراجعة فروض المراقبة المستمرة ثم النجاعة التربوية من طرف الفرق التربوية المحلية واستثمار مختلف الإمكانيات المتاحة لمواجهة هدر الزمن المدرسي.

وسجل الوزير أيضا مراعاة المحددات والمعايير الديداكتيكية المعمول بها لمواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالعملية التربوية.

وقال بنموسى:”اعتبرنا أن المصلحة الفضلى للتلاميذ يجب أن تكون فوق كل اعتبارات مما دفع الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية، اشتغلنا أيضا على وضع خطة لضمان الدراسة بالنسبة للتلاميذ فيما يخص ما تبقى من السنة الدراسية”.

وزاد مبينا:”مددنا السنة الدراسية بأسبوع لمراعاة تواريخ تنظيم ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، صحيح أن التمديد غير كاف، لكننا اشتغلنا في نفس الوقت على المناهج والمقررات في إطار حصص زمنية متكاملة والتركيز على ما هو أساسي لكي يدرس التلاميذ المقرر بأكمله والمبني على جمع بعض الحصص، وستستعمل العطل البينية لرفع الدعم التربوي لكل التلاميذ، كما أننا اشتغلنا على تنظيم الامتحانات المراقبة المستمرة والتي تمت حسب البرامج التي درسها التلاميذ داخل الأقسام في إطار من المرونة مع المؤسسات التعليمية لكي لا يكون هناك فرق مع التلاميذ في القطاع الخاص والذين  لم يكونوا معنيين بالإضرابات”.

وبشأن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، ذكر بنموسى أن الإضراب حق مكفول في الدستور لكن هناك مبدأ الأجر مقابل العمل، مشيرا إلى أن هدف الحكومة يهم عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذا فتحت حوارا اجتماعيا مع المهنيين في التعليم، وستفتح أمام الأساتذة الذين  يستأنفون عملهم إمكانية الاستفادة من الأجر عن الساعات الإضافية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن إصلاح التعليم من أولويات النموذج التنموي الجديد والحكومة أيضا، مضيفا:”لذا كان العمل من البداية على وضع تصور وخارطة طريق مابين 2022 و2026 بإجراءات والتزامات متكاملة في اتجاه إصلاح التعليم وتفتح التلاميذ ونقص الهدر المدرسي”.

وأوضح بنموسى أن الحكومة بكل جرأة فتحت حوارا قطاعيا مسؤولا أدى لتحسين الظروف المادية لرجال ونساء التعليم والهدف استجابة لانتظارات هاته الفئة نظرا للتراكمات الماضية وعدد من الملفات والوعود تعود لسنوات 2011 و2016 و2019، لتأتي الحكومة للإجابة عليها وتقديم نتائج، منها على سبيل المثال الرفع من أجر الأستاذ في التعليم الابتدائي في حدود 6500 درهما بعدما كان في 5500 درهما، بزيادة 30 في المائة، لجعل الإصلاح من الأولويات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى