وهبي: رقمنة العدالة من أصعب المشاريع

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن ورش قمنة العدالة، من أصعب المشاريع في الوزارة، لاحتوائها على عدد من المذكرات والمراسلات والأوراق والملفات، بوجود ثقافة قانونية وليست بالتقنية في المركب الوظيفي.

وأضاف وهبي، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب:”علينا إقامة تطبيقات تتواصل فيما بينها، وفي الإطار، أطلقنا بوابة للمخالفات والغرامات ومنصة للتشاركية حول ولوج المرأة للعدالة، والاستقبال الإلكتروني للمرتفق، وهناك منصة للقانون العام لمعاينة من يطبق الأحكام من غيره، ثم الحصول على الجنسية بواسطة التواصل الإلكترونية والتي سنطلقها غدا الثلاثاء”.

وأكد وهبي على إرادة الوزارة في الاعتماد على العلاقة الإلكترونية مع المحاكم، فضلا عن إعادة تحديد الخريطة القضائية للمملكة، والتي شملت 88 محكمة ابتدائية و 10 تجارية و 33 محكمة استئناف و83 من المراكز القضائية لتقريب مرفق العدالة من المتقاضين.

وحول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاع العدل، أوضح المسؤول الحكومي بتوقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإدماجها في وزارة العدل.

وبشأن العنف الرقمي ضد النساء، قال الوزير:”المرأة عليها تقديم شكاوى في السياق، بوجود عقوبات في القانون الجنائي تهم استغلال الصور والتقاط وتسجيل أقوال ومعلومات عن شخص دون موافقته وغيرها، وكل ما يمس حياة الناس ينبغي احترامه.

واعتبر وهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي سلطت الضوء أكثر على الاعتداءات الجنسية على القاصرين، مضيفا:” هناك جرائم اغتصاب شددنا في عقوباتها وسمحنا للطفل بالولوج للعدالة مع إلزامية حضور محامي لمساعدته على التعبير وحماية حقوقه وجرمنا استغلال الأطفال في الدعارة، ليظل السؤال: هل نفكر في مدونة جنائية للطفل والتشديد فيها كما قامت به دول أخرى؟ علما أن الأمر أضحى ملزما”.