“التقدم والاشتراكية” يدعو لإجراءات استباقية لمواجهة الجفاف

دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الاستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضاً بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء الماشية.

وطالب الحزب، في بيان له، الحكومةَ بمراجعة التَّـــوَجُّهات الفلاحية المُــستــنــزِفة للموارد المائية الوطنية النادرة.

وارتباطاً بورش الحماية الاجتماعية، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية دعمه له وانخراطه البنَّاء في حُسن تفعيله على الوجه الأكمل، مسجلا إيجاباً الشروع في توصُّلِ مليون أسرة بالدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، ومؤكدا على أن هذا الرقم يظل، إلى حد الآن، أقل بكثير مما أعلنت الحكومةُ عن استهدافه من ملايين الأسر المغربية التي توجد في وضعية فقر وهشاشة.

واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّه على الحكومة إعمالُ معايير وعتبات الإنصاف الحقيقي لكافة الفئات الفقيرة والأسر المستضعفة، سواء بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر أو بالنسبة للتغطية الصحية.

وحذّرُ الحزبُ الحكومة من انعكاسات إحداث انتظاراتٍ كبيرة لدى فئاتٍ واسعة من الشعب دون العمل على تنفيذها، لما ينطوي عليه تخييبُ مثل هذه الآمال من مخاطر من شأنها الرفعُ من منسوب الاحتقان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالشأن الصحفي، تناول المكتبُ السياسي الإجراءات المستجدة المتعلقة بالدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا تطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية.

بهذا الصدد، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء الأجواء السلبية التي أحدثتها التدابير المتخذة، بشكلٍ يُثير الاستياء والاحتجاج في الأوساط المهنية للصحافة، بالنظر إلى المقاربة الانتقائية والانفرادية المعتمَدة من طرف الحكومة واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر التي سبق للحزب أن حذَّر من اعتمادها بديلاً غيرَ سَـــوِيٍّ عن المجلس الوطني للصحافة.

وأعرب الحزبُ عن عدم تفهمه لتغييب منظمات مهنية أساسية، وخاصة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن الموضوعين معاً. ويدعو إلى تصحيح هذه الأوضاع، إنْ على مستوى مضامين الإجراءات أو على صعيد المقاربة والأسلوب.

من جانبٍ آخر، تداول المكتبُ السياسي في التطورات على الساحة التعليمية، مؤكداً على المواقف التي عبَّـــرَ عنها الحزبُ منذ بداية الاحتقان، ومنها ضعفُ التقدير السياسي من الحكومة وسوءُ تدبيرها لهذا الملف، بما أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يؤدي التلاميذُ في المدرسة العمومية ثمنه غاليًّا من تحصيلهم الدراسي.

في سياق متصل، أكد البيان على إيجابية المقترحات التي بادرت إلى تقديمها الحكومةُ فيما يتعلق بتحسين الوضعية الأجرية ثم بالاتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، بما يسير في اتجاه الاستجابة لمعظم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية.

ودعا المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى تفادي صبِّ النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور، مشددا على الضرورة القصوى والمستعجلة، اليوم، لتلبية نداء الوطنية والمواطَنَة. ومناشدا كافة نساء ورجال التعليم، من أجل استئناف الدراسة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي من شبح “سنة بيضاء”.