“العدالة والتنمية”: الحكومة جعلت المؤسسات المنتخبة”شكلية” و”عاجزة” عن التواصل

قال حزب العدالة والتنمية إن الحكومة وأغلبيتها جعلت من المؤسسات المنتخبة مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن كونها منتجة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، ومتخبطة في مسلسل توقيفات ومتابعات ومحاكمات متتالية وغير مسبوقة لمنتخبيها وطنيا وترابيا.

وسجل الحزب، في تقرير سياسي للأمين العام في الدورة العادية لمجلسه الوطني، السبت، أن هاته المؤسسات أصبحت تشكل عبئا مُكَلِّفًا على الدولة وعلى المجتمع، وتحتاج في كل مرة للتدخل لإنقاذها من مخلفات تأخرها في اتخاذ القرارات اللازمة وسياساتها الفاشلة وأزماتها المتلاحقة، وآخرها الكارثة الوطنية غير المسبوقة في تاريخ التعليم ببلادنا والمتمثلة في شَلِّ كل المؤسسات التعليمية لعدة شهور وبروز شبح سنة بيضاء، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن التخلص من هوس تجاوز إنجازات رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة في العُشَرية السابقة، واجتهادها في قرارات القطيعة معها عوض ترصيدها والالتفات إلى المستقبل والعمل المسؤول، وفي المقابل لا تكف بعض مكونات الأغلبية عن تأجيج الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، والاستفزاز لهوية الأمة وقيمها، وإرباك الاستقرار، مما جعلنا أمام حالة فراغ وتَصَحُّر سياسِيَّيْن غير مسبوقَيْن، وأمام أدنى نسبة رضى وثقة في صفوف الأسر منذ سنة 2008.

وأبرز الحزب ماتشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة وغير مسبوقة على مستوى تدبير الشأن العام، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين وفي المؤسسات المنتخبة، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور والأسابيع والأيام الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا.

واعتبر التقرير السياسي أن الأمر سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي، وما رافق ذلك من إفساد انتخابي، وهو ما زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين، كل هذا في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربع الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

وأشار الحزب إلى ما تشهده البلاد من تردي غير مسبوق على مستوى تدبير الشأن العام ومصالح المواطنين وطنيا وترابيا ومن إضعاف لمؤسسة رئاسة الحكومة وللحكومة وغياب وتدني مستوى الأداء البرلماني، سببه بالأساس أغلبية حكومية وبرلمانية وترابية تعاني من آفة غياب الشرعية الانتخابية الواضحة، وضعف الكفاءة والمصداقية في القول والعمل بعد إخلافها للعديد من الوعود الانتخابية ووعود البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى كونها أغلبية تبدو بعيدة عن الواقع ومرتهنة لمصالح لوبيات الريع والفساد.

وسجل الحزب أن كل هذا أدى إلى فراغ سياسي خطير وغير مشهود وفقدان للثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية وفي كل أشكال الوساطة المؤسساتية، وهو ما اتضح بشكل جلي مع مرور الوقت من خلال بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة فضحت عزلة الحكومة أمام الرأي العام، وانجلى معه بوضوح زيف حصول الأغلبية الحكومية على 5 مليون صوت التي يتغنى بها رئيس الحكومة وأغلبيته، حيث وجدت الحكومة نفسها معزولة وغيرمسنودة شعبيا وتُقَابَلُ سياساتها بالرفض والاستهجان، ولا تجد من يناصرها أو يدافع عنها باستثناء الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة وتسفيه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة.

وقال حزب العدالة والتنمية إن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت في تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، وفي الإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وماتبعها، أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها، كما أدت من جهة أخرى إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرفحكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة ترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.

وشدد التقرير على أن ضعف الحكومة وأخطائها المتكررة وارتباكها وتفاقم الوضع الاجتماعي وتزايد الاحتجاجات يتطلب منه كحزب وطني مستقل في موقع المعارضة أن يقوي حضوره ويرفع وتيرة أدائه النضالي ويعزز مواقفه في مواجهة الحكومة وسياساتها الفاشلة وأن يواصل دفاعه وبقوة عن المصالح والمطالب المشروعة للمواطنين بما يدعم الاستقرار ويحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وقال الحزب إنه، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، قضى سنة متميزة من الأداء النضالي والحزبي والإنتاج السياسي عَبَّر خلاله بقوة ومسؤولية عن مواقفه من موقع المعارضة الوطنية الحاضرة والحريصة، وذلك عبر سلسلسة من بيانات الأمانة العامة والندوات الصحفية الموضوعية وتدخلات ومبادراتالمجموعة النيابية بمجلس النواب ومختلف الأنشطة الحزبية الوطنية والمحلية التيتنظمها مؤسسات الحزب وهيئاته الموازية، شملت التصدي لمحاولات استهداف الهوية والقيم والوحدة الترابية والوطنية؛ والدفاع عن قضايا الأمة ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع؛ومتابعة العمل البرلماني ومراقبة العمل الحكومي، ومواجهة المس بالمكتسبات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وبالخصوص ما حققته البلاد لصالح الفئات الفقيرة والهشة، والتصدي لقصور ومحدودية وفشل الحكومة في تدبير الشأن العام، ولاسيما الفشل في معالجة موجة غلاء الأسعار وأزمة التعليم وغيرها.

وثمن الحزب عاليا ما شهدته هذه السنة من تطورات دالة على طريق الحسم النهائي لملف الصحراء المغربية، في إطار المسار الوحيد المعتمد داخل الأمم المتحدة انطلاقا من المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية، وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2023 ثم زيارة مبعوثه الشخصي للمنطقة ووقوفه على الواقع الفعلي والمتواصل لتنمية الأقاليم الصحراوية من المملكة والمجهود الوطني المبذول لتحقيق تقدمها واندماج ساكنتها في تدبير شؤونهم، مقابل تفاقم أزمة وورطة الطرح الانفصالي داخل مخيمات تندوف، وكلها مؤشرات تؤكد صواب النهج المغربي في تدبير هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأفاد الحزب بانخراطه إيجابا في ملف إصلاح مدونة الأسرة منذ بداياته الأولى، عبر التصدي لبعض المواقف النشاز من الداخل أو التي وردت في توصيات دولية في اتجاه محاولة إبعاد المرجعية الإسلامية وعلمنة نظام الأسرة وخدمة سياسات تفكيكها وإضعافها وتحقيق ما تم الفشل فيه قبل حوالي عشرين سنة، وقدم بتاريخ 29 نونبر 2023 مذكرته أمام الهيئة المكلفة بإعداد  تعديلات مدونة الأسرة، والتي أكد فيها على المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية واعتبار المقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم، وقَدَّم على هذا الأساس مقترحات بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ وتعديلات تشريعية بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ واقترح إجراءات داعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.

ومن جهة أخرى، شدد الحزب على متابعته لمختلف المذكرات التي قدمت للهيئة، مسجلا باستغراب شديد المنحى المنحرف الذي تجلى في المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر 2023، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمقترحات والتوصيات الغريبة عن ثوابت وهوية  وقناعات المجتمع المغربي المسلم والمستفزة للشعور الوطني، وهو ما يجعله وبكل موضوعية، وانطلاقا من المرجعية التي اعتمدتها المذكرة والمقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، والخطابات والتوجيهات الملكية،ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة للمغرب.

وعلى المستوى الحقوقي، أشاد بالانتصار الكبير الذي حققه المغرب بانتخابه لأول مرة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يدل على المكانة المحترمة التي يتمتع بها على الصعيد العالمي، منبها إلى مجموعة من القضايا التي تهم مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير  ومنددا بالمنحى السِّلبي وغير الديمقراطي لتدبير شؤون الصحافة عبر اعتماد قانون تراجعي وغير دستوري يُعَيِّن أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ونبه إلى الارتباك الحكومي في تدبير وحكامة مجموعة من الملفات الحساسة والتي تمس بمصداقية الدولة ومؤسساتها وتؤسس للتراجع في الثقة في العمل السياسي وعمل المؤسسات وتدبير الشأن العام والمس بمبادئه الراسخة، من مثل التعيينات الحكومية الأسبوعية في المناصب السامية، وتدبير ملف مباراة المحاماة، وتدبير برامج التشغيل (أوراش وفرصة وانا مقاول…) وغيرها من الملفات.

وبخصوص المجال الاجتماعي، واصل الحزب التنبيه ومواجهة السياسات الحكومية التي تمس بما حققته البلاد لصالح الفئات الفقيرة والهشة؛ داعيا إلى ضرورة تسريع وضمان شفافية تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومراجعة برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية وإعادة الصياغة والجدولة المالية والزمنية والمجالية لهذا البرنامج ليشمل باقي المناطق غير المستفيدة.

على صعيد ذي صلة، أكد الحزب خلال هذه المرحلة التأسيسية والانتقالية على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد، وكذا الحرص على تصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.

كما نَبَّه الحزبُ إلى تخبط وارتباك الحكومة في تدبير ملف التعليم بكل أسلاكه في شقه البيداغوجي والبشري والمالي، مما أدَّى إلى أزمةٍ حادَّةٍ وبدون أفُقٍ أدخلت الحكومة إليها المدرسة العمومية ومعها الجامعة، بعد فرض خطة جديدة في قطاع التربية الوطنية تحت مسمى “خارطة الطريق 2022 – 2026”، ومسمى “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- 2030”، في تجاهل تام للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتهميش للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكان من أولى نتائج خارطة الطريق هذه اعتماد نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية لم يأخذ بعين الاعتبار وعود برامجهاالانتخابية وبرنامجهاالحكومي ونتج عنه توقف الدراسة لشهور ، وعوض سحبه لجأت الحكومة إلى المماطلة دون اعتبار لمستقبل 7 ملايين من الأطفال في المدرسة العمومية، وما سيخلفه هذ التوقف من آثار وتداعيات تتجاوز ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية.

وحذَّرَ الحزب من محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي من خلال اعتمادها لمقاربة قطاعية ضَيِّقة ومُجَزَّأَة وغير مندمجة وغير مرتبة بشكل دقيق على المستوى الزمني والقطاعي والتواصلي، وبمنطق ومنهجية لا تستحضر في نفس الوقت إمكانيات الدولة وواجب الإنصاف والعدالة المطلوبين بين مختلف موظفي الدولة، وهو ما أدى في النهاية إلى فقدان الثقة في الحكومة وإفقاد وفقدان الثقة أيضا في النقابات، وهو ما أدى وسيؤدي إلى تزايد الاحتجاجات الفئوية وإلى بروز ظواهر يصعب معها إدارة الحوار الاجتماعي والقطاعي بشكل هادئ ومسؤول يراعي المصلحة العامة وإمكانيات الدولة ومصلحة عموم المواطنين والمواطنات وحقوق وواجبات هذه الفئات ويحفظ استمرارية المرافق والخدمات العمومية.

واعتبر الحزب أن فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، يكرس التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، وهو ما قدَّم قانون المالية لسنة 2024 بما تضمنه من إجراءات جُمركية وضريبية تجليا واضحا له وفق المسار الذي ظهر في قانون مالية 2023، والذي كرس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة، ويتجسد ذلك في اعتماد سياسيات غير منسجمة مع وعودها بخلق مليون فرصة شغل وتعويض الواردات بالمنتوجات المحلية وذلك من خلال تراجع الحكومة وإرباكها لمجموعة من البرامج الاقتصادية الداعمة للمنتوج الوطني وحماية الصناعة الوطنية ولفرص الشغل، وتراجع منسوب الشفافية والمنافسة الشريفة في الاقتصاد الوطني والصفقات العمومية وإشكالية تنازع المصالح وتكريس زواج المال بالنفوذ السياسي في صفقات ضخمة، وتأخر ومحدودية تدخل مجلس المنافسة، وتخلف الحكومة عن ورش محاربة الفساد وإقبارها للقوانين ذات الصلة والتي سحبتها منذ بداية الولاية التشريعية.