“كتاب المغرب”: المشاركون في الاجتماع التحضيري بالرباط لا علاقة لهم بالاتحاد

أدان تحيز مديرة المكتبة بالنيابة لأطراف لا شرعية لها

قال اتحاد كتاب المغرب، إن المشاركين في الاجتماع التحضيري الذي احتضنته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالرباط، السبت، لا علاقة مؤسساتية تربطهم به، سوى عضويتهم فيه.

وسجل الاتحاد، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن هؤلاء المشاركين يتوخون التحكم في المؤتمر الاستثنائي المقبل وفي مصير المنظمة، ضدا على إرادة هيئاتها التنفيذية والتقريرية وأعضائها ومؤتمرها الاستثنائي المقبل، وفي ضرب صارخ لاستقلاليتها في تنظيم مؤتمرها المقبل، بكل حرية وديموقراطية وشفافية.

وشدد البيان على أن اجتماع المكتبة الوطنية يفضح واقع الحال لدى هؤلاء المشوشين، وهو ما كان المكتب التنفيذي قد نبه إليه في بياناته ونداءاته السابقة المنشورة، ومفادها أن هناك “جهات” و”عناصر” لا علاقة مؤسساتية لها بالاتحاد، سوى عضويتها فيه، بغض النظر عن الطابع غير الشرعي واللا قانوني لهذا الاجتماع، لكونه يعقد في وقت طرحت فيه قضية المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، على أنظار القضاء، ما يعرض الداعين إليه، في هذه الحالة، للمساءلة القانونية والقضائية، عدا أنه اجتماع لا علاقة له بقرار مؤتمر الاتحاد بطنجة سنة 2018، ولم يدع له رئيس الاتحاد، ولم يترأسه ولم ينسق أشغاله، طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للاتحاد.
وأشار اتحاد كتاب المغرب إلى أن جل الحاضرين بالاجتماع، كما يتبين من الصور المنشورة، لا علاقة لهم بتلك الأجهزة التي دعت “عناصر محسوبة على المكتب التنفيذي” إلى اجتماعها (المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وكتاب الفروع)، مسجلا أن بعضهم هم أعضاء في “المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي”، ولا مسوغ لحضورهم الاجتماع، من قبيل: عبد الحميد جماهري وأحمد العاقد، وغيرهما، عدا أن أعضاء آخرين، من المدعوين إلى الاجتماع، لا علاقة لهم بأجهزة الاتحاد المذكورة، فقط جيء بهم لتأثيث الفراغ في القاعة الذي خلفه عدم استجابة شريحة واسعة لتلك الدعوة الباطلة، لكونهم أدركوا بطلان هذا الاجتماع المفبرك ومقاصد من يقف وراء الدعوة إليه، وهي الهيمنة على الاتحاد، والتحكم في مؤتمره الاستثنائي المقبل، الذي دعت إليه أطراف بغير سند قانوني، تحت ذريعة إنقاذه، مشبها هذا الاجتماع، في فشله ومراميه، ب “اجتماع المحمدية”، الذي دعت إليه، في وقت سابق، جريدة الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف البيان أن من بين هؤلاء الذين حضروا الاجتماع، كما بدوا في صوره المنشورة، ولا علاقة لهم بالأجهزة المذكورة: محمد مصطفى القباج، عبد الصمد بلكبير، حسن نجمي، طالع السعود الأطلسي، محمد بوخزار، مصطفى النحال، محمد معتصم، عبد الرحيم الخصار… وغيرهم، ومن بين هؤلاء من لا شرعية له لحضور الاجتماع، رغم عدم قانونيته، لكونهم لم يحضروا مؤتمر طنجة، فضلا عن آخرين سترتهم عدسة الكاميرا، ولا علاقة لهم لا بالمكتب التنفيذي ولا باللجنة المنتدبة، ولا هم كتاب عامون للفروع، ولا علاقة لآخرين من الحاضرين باتحاد كتاب المغرب أصلا، فقط نودي عليهم لتدفئة القاعة.
في سياق متصل، أدان المكتب التنفيذي للاتحاد تحيز مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالنيابة، إلى هذه الأطراف، التي لا شرعية لاجتماعها، ويحملها كامل المسؤولية وتبعاتها جراء هذا السلوك المتواطئ، رغم تلقيها بتاريخ 15 يناير 2024 مراسلة في هذا الشأن، من رئيس اتحاد كتاب المغرب، بشأن طلب عدم الترخيص لتلك الأطراف للاجتماع بمقر المكتبة الوطنية، لعدم شرعيته، وأيضا رغم علمها بأن الموضوع مطروح على أنظار القضاء، وبأن طلب القاعة ليس صادرا عن رئيس الاتحاد، فكان حريا بها اللجوء إلى الحياد، وذلك حتى تبقى المكتبة الوطنية بمنأى عن هذه التجاذبات غير القانونية.
ودعا المكتب التنفيذي أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى مواصلة التشبث بالشرعية القانونية، والالتفاف حول أجهزة الاتحاد الشرعية ومبادراته وقراراته القانونية، ومواصلة مقاطعة الاجتماعات “المشبوهة والمفبركة”، الموجهة من لدن من يرغبون في السطو على المنظمة لخدمة أهدافهم المفضوحة ومآربهم الشخصية الانتهازية.
ويأتي البيان على إثر دعوة عناصر من اتحاد كتاب المغرب، إلى اجتماع لبعض أجهزة الاتحاد، حدد هويتها في: (المكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية، وكتاب الفروع).

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى