بركة يستعرض تدابير الحكومة لتجاوز العجز المائي

تناول وزير التجهيز والماء، نزار بركة، التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على القطاع والحكومة للمحافظة على الماء، في ظل العجز المائي الذي تشهده المملكة جراء توالي موجات الجفاف.

وأشار بركة، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ترؤس الملك محمد السادس، أخيرا، لجلسة عمل حول الموضوع، لنهج برنامج مستعجل لمواجهة هاته الإشكاليات، لافتا إلى الشروع في استغلال سدود جديدة في تيداس وتودغا وأكدز، بوجود سد اغريس وامدز خلال هاته السنة، وكلها سيتم استعمالها خلال سنة 2024 وسيتم الرفع من وتيرة إنجاز 13 سدا آخرا.

وسجل الوزير العمل على حفر أثقاب استكشافية لاستغلالها في مياه الشرب وتسريع محطات تحلية المياه، منها، في آسفي والجديدة، والتي تزود سكانها ب 100 في المائة من المياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة تحلية المياه، وهو إنجاز كبير بالنسبة لسكان هاته المدن، إلى جانب التسريع في إنجاز محطة الدار البيضاء في الأسابيع المقبلة وسيدي إفني سنة 2024 والداخلة سنة 2025 وتوسعة محطة أكادير في 2026، و9 محطات أخرى ستشهد الانطلاقة خلال هاته السنة أو المقبلة.

وقال المسؤول الحكومي:”لدينا أكثر من 240 محطة متنقلة للمياه، كما قمنا باقتناء 20 محطة جديدة و3 محطات كبرى لتحلية المياه في مناطق تاغازوت واكادير الشمالية، مع تقوية الماء الصالح للشرب في القرى باستخدام 700 من الحافلات الصهريجية، زيادة على الاقتصاد في الماء بناء على دورية وزارة الداخلية، وعقد اجتماعات لمعرفة وضعية الماء بناء على كل إقليم والتوقف عن استخدام ماء الشرب في الشارع والمساحات الخضراء، وعمل شرطة الماء التي سجلت 370 مخالفة، وهناك أيضا حملة تحسيسية في وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وأبرز بركة أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في تراجع العجز المائي ب37 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن الواردات المائية للسدود ارتفعت ب50 مليون متر مكعب، لكن رغم ذلك لم تتجاوز نسبة ملء السدود 23.2 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، مما يفيد أن الإشكالية ما تزال مطروحة بشدة.

وأوضح بركة أن 50 في المائة من مياه الشرب مصدرها تحلية المياه، مشددا على القيام بالربط بين الأحواض المائية منها بين واد سبو وأبي رقراق، لتأمين المياه على مستوى سلا والرباط، على أن يتم الربط بين سد وادي المخازن وسد خروفة لضمان الماء الصالح للشرب بالنسبة لطنجة.

وخلص الوزير إلى أن الوضع دقيق يتطلب من الجميع مجهودا مشتركا من طرف المواطنين وأيضا الاقتصاد في الماء من طرف مهنيي الفلاحة بالعمل على السقي بالتنقيط، وبالنسبة للصناعة على أساس أن كل المناطق الصناعية تتوفر على النجاعة الطاقية والمائية المبنية على المياه العادمة المعالجة أو بناء على تحلية المياه، في ظل إشكالية هيكلية لندرة المياه، مما يتطلب تغيير ممارستنا اليومية في الإطار.