بايتاس يستعرض تدابير الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التضخم يعد من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة طيلة السنوات الماضية.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن التضخم حظي بجملة من الإجراءات في عدد من المناسبات، آخرها تعبئة 10 مليار درهم لدعم المدخلات الفلاحية خاصة البذور والأسمدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي والتي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخضر والفواكه.

وأشار بايتاس إلى دعم مهنيي النقل والذي وصل الدفعة ال14 بكلفة 7 مليار درهم، فضلا عن دعم السكن وإجراءات ثانية، منها صندوق المقاصة والحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.

وبشأن دعم السكن، قال الوزير:” إلى غاية 31 يناير 2024، تم تسجيل 41 ألف و626 طلبا منها 76 في المائة موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم و24 في المائة لاقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف، الطلبات تهم 19 في المائة من مغاربة العالم، و37 في المائة من تشمل النساء، متوسط السن هو 40 سنة، والهدف هو أن يتوجه الدعم للشباب والمقبلين على الزواج، وكلها تدخلات هدفها تقديم سياسات عمومية للأسرة العمومية، لتحصينها باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع”.

وحول مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم لمكافحة العنف في الملاعب، اعتبر بايتاس أنه يأتي في إطار قانون يهم مجموعة القانون الجنائي الوطني الذي يمنح مقتضيات تطلب من الحكومة إصدار نص تنظيمي تنظم اللجان إقليميا، يعهد إليها القيام بإجراءات يفرضها العنف في الملاعب الرياضية، وهدفها تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل وخارج الملاعب ووضع آليات تمكن من تنفيذ مقررات قاضية بالمنع تصدرها المحكمة ومسك معطيات تتضمن لائحة بصور ومعلومات عن المعنيين بالأمر وتتبع برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.

وذكر بايتاس بالوصول لوضعية صعبة جدا بشأن الماء، وهو ما دفع الحكومة لتعبئة إمكانيات كبيرة، إذ قامت بتسريع إنجاز سدود والربط بن الأحواض، إلى جانب إجراءات أخرى في مجال التحسيس والتوعية لتدبير الوضعية الصعبة، علما أن الفلاحة ومنذ سنوات يخصص لها كميات قليلة جدا من المياه لأن المياه في السدود وصلت إلى مستويات جد متدنية.

وحول خروج المنتخب المغربي من منافسات الأمم الإفريقية، قال المسؤول الحكومي:”للأسف كنا نطمح للذهاب لأبعد، عموما الفريق قام بمجهود كبير ونتمنى التوفيق مستقبلا”.

وأبرز بايتاس أن حضور الحكومة في البرلمان منظم بالدستور، فعلى مستوى الرقابة توصلت الحكومة لغاية 24 يناير 2024، ب19 ألف و275 سؤالا كتابيا، أجابت على 13 ألف و533 سؤالا بنسبة 70.21 في المائة مما يعبر عن تفاعلها بشكل كبير مع مختلف آليات الرقابة التي منحها الدستور للبرلمان، مشددا على اعتزازها بالنقاش الإيجابي الذي يدور في مختلف اللجان والفضاءات كالجلسة العامة.

وزاد مبينا:”الحكومة تشتغل مع البرلمان بنفس من الاحترام المشترك والمتبادل في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي”.