المغرب يحتضن مؤتمرا وزاريا حول البلدان متوسطة الدخل

يحتضن المغرب مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، يومي 5 و6 فبراير الحالي، وذلك  تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل وسط عالم متغير.

ويهدف هذا المؤتمر  إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.

ويسلط المؤتمر الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ “خطة 2023”.

وسيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

ويهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.

وتندرج البلدان المتوسطة الدخل ضمن نطاق مجموعة البلدان التي  تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها، حيث تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.

ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.

ولتحقيق النمو المستدام، ستحتاج البلدان المتوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية، لكي تصبح مدفوعة بالابتكار، تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لا سيما المهارات والقدرات الابتكارية.

وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر.

ويفتتح  المؤتمر بفقرة افتتاحية، ثم حلقات نقاش تفاعلية حول السياسات، وجلسات عامة للمناقشة العامة، وصياغة دعوة الرباط لاتخاذ إجراءات، وينتهي بجلسة ختامية.