“الداخلية” تؤكد وفرة المواد الاستهلاكية استعدادا لرمضان
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بوفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار وانخفاضها في السوق الوطنية.
وقال صديقي، في تصريح للصحافة، اليوم الجمعة، بالرباط، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن “كل الأسواق ممونة بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مع استقرار في الكميات والجودة والأثمان، وذلك رغم السياق الراهن الصعب، لا سيما في ما يخص ظروف المناخ والجفاف”.
وأضاف أن المساحات المزروعة بالنسبة للمواد الفلاحية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، “كافية لتموين الأسواق بشكل مستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل”، لافتا إلى “انخفاض أثمان الخضر في الآونة الأخيرة”.
وبالنسبة للحوم، سجل الوزير استقرار تموين السوق الوطنية من حيث الجودة والأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جد مهمة للحفاظ على القطيع من خلال الاستيراد للذبح، سواء الأبقار أو الأغنام.
كما أكد صديقي وفرة اللحوم البيضاء والبيض في مختلف الأسواق، مبرزا أن المواد المصنعة موجودة أيضا بكمية وافرة.
ويأتي الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية، للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وقد ساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، يضيف البلاغ، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد خلال الاجتماع على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وتم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما تشمل هذه التعليمات العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وكذا تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكاوى المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
