“العدالة والتنمية”: أخنوش يقود حملة”جبانة و غير أخلاقية” ضدنا

اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بقيادة حملة “غير أخلاقية وجبانة”، رفقة أعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية، بمحاولة نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة، وفي المقابل يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية عبر كيل مجموعة من الاتهامات الباطلة له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…).

على صعيد ذي صلة، أكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها، أن العودة “الْمَرَضِيَّةَ” وَالْمُتَكَرِّرَة لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، وفضلا عن كونه ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية وهو ما لا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلد فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية.

واعتبر الحزب أن الأمر يبهن على انزعاج رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته من صمود حزب العدالة والتنمية وحضوره المعتبر من موقع المعارضة الدستورية في المشهد السياسي من خلال عمله الجدي والمواقف المتميزة لمختلف مؤسساته وواجهاته سواء على مستوى الأمانة العامة، أو المجموعة النيابية، أو هيئاته الموازية والمجالية، وانتصاره لقضايا الأمة من خلال دعم المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى والمطالبة بوقف التطبيع، أو من خلال مواقفه بخصوص قضايا تهم مرجعية الدولة والمجتمع من مثل ورش إصلاح مدونة الأسرة، ومتابعته الحثيثة واليقظة للعمل الحكومي والبرلماني والترابي.

واتهم البيان أخنوش بالهروب والغياب المتكرر وغير المبرر عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة.

وأشار حزب العدالة والتنمية إلى فشل الحكومة في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا إذ إلى أزمة مشروعيتها الانتخابية انضافت أزمة ضعف إنجازاتها وتبدد وهم كفاءاتها، وهو تجل وتعبير عن فشل “طبخة” و “نخب” استحقاقات 08 شتنبر في الحفاظ على دينامية المشهد السياسي، لكونها انطلقت بدون مشروعية ديمقراطية حقيقية، وعمقت بذلك أزمة المصداقية والثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة وخلفت فراغا سياسيا وحزبيا فظيعا وخطيرا.

واتهم الحزب الحكومة أيضا بالفشل في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى معالجة الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أو في تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف سنويا، أو في رفع معدل نشاط النساء، كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2500 درهم للأساتذة وفي تحقيق وعد مدخول كرامة للأشخاص المسنين؛ أو في القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة أو إصلاح أنظمة التقاعد أو إصلاح مدونة الشغل أو إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ويضاف لكل هذا التلاعب والاستهتار بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجته أو استهتار رئيس الحكومة علنا وفي جلسة دستورية بمبدأ الأجر مقابل العمل.

وأشار الحزب إلى “انفجار “عدد من ملفات الفساد -بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل- عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد؛ لافتا إلى تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات حيث صدر قرار لمجلس المنافسة يدين التواطؤ والتفاهمات غير المشروعة في هذا القطاع على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة.

واعتبرت الأمانة العامة أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا، وتؤكد أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية، ولاسيما إذا ما أضفنا إلى هذه الإنجازات كون أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة.

واعتبر الحزب أن أكبر مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود، إذ أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، ويصير الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا.

 وبخصوص الاتهامات التي كالها رئيس الحكومة للحزب حول ملف الأمازيغية بكونه قضى عشر سنوات من “المدابزة” مع الحزب لترسيخ الأمازيغية، شدد الحزب على أن ادعاء أخنوش بهذا الخصوص هو محض كذب، إذ لم يسبق أبدا له أن أثار هذا الموضوع ولو مرة واحدة في إحدى المجالس الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية برئاسة حزب العدالة والتنمية، ولا حتى علنا.

 وبالنظر لكل ما سبق، دعت الأمانة العامة رئيس الحكومة وحزبه إلى اعتماد الصدق والمسؤولية في الخطاب والتركيز على ما ينفع الناس والقيام بواجباته الدستورية والوفاء بوعوده في البرنامج الحكومي وعدم التهرب والتحجج بالحكومات السابقة.