الجزولي يستعرض تدابير الحكومة لتحفيز الاستثمار

تناول محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية، التدابير المتبعة من طرف الوزارة والحكومة بشكل عام لتحفيز وتشجيع الاستثمار في البلاد.

وقال الجزولي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج و المحدث لمناصب الشغل لتحقيق نقلة تنموية نوعية، حيث تم تفعيل نظام الدعم الأساسي والدعم المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وتنزيل خارطة طريق 2023 2027 والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها بإنجاز 44 في المائة منها ووضع حكامة موحدة للاستثمار.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاستثمار الخاص عرف دينامية إيجابية بالمصادقة على مشاريع بمبلغ يفوق 152مليار درهم.

وأبرز الجزولي أن الحكومة تمتلك إرادة راسخة لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية تتمثل في انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية للمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث قطيعة مع الاشتغال الفرضي المنعزل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على وضع آلية لتحسين صياغة وتتبع السياسات العمومية ودعم آلية التقييم لأنه مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.

وشدد الوزير على إعداد إطار معياري يمكن من تحدد المتطلبات التي ينبغي اعتمادها لتحديد السياسات العمومية والمعايير التي يتم اتباعها لضمان نجاعتها، خاصة أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية تمكن من تثمين التجارب الوطنية وتقوية آلية الفعل العمومي وخاصة المرتبطة بتدبير الميزانية.

وذكر الجزولي أن الحكومة أنزلت خطة عمل مندمجة ترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في الاستثمار، مضيفا:”نفتخر بالتوفر على منظومات متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص تجعل من ضمان مناصب الشغل هدفا مركزيا، وتسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لضمان عمله”.

وسجل الوزير مصادقة الحكومة على 170 اتفاقية بقيمة 220 مليار درهم تمكن من إحداث 115 ألف منصب شغل، بوجود 78 في المائة من المشاريع يتم إنجازها من طرف شركات مغربية.

وحول تقليص الفوارق المجالية، اعتبر الجزولي أن الاستثمار رافعة تنموية مهمة، مبرزا أن من أهم المستجدات التي جاء بها الميثاق الخاص بالاستثمار تشمل تعزيز استفادة المجالات الترابية من الفرص الاستثمارية للحد من الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة وتحديد فئتين أ وب من عمالات وأقاليم مؤهلة للدعم، والتي ستستفيد من مشاريع الاستثمار في 26 إقليم وعمالة من 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.