مزور يكشف عن إطلاق سياسة صناعية خاصة بالجهات

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إنه تم إنجاز مشروع استراتيجية جديدة بفضل المشاورات في مختلف جهات المملكة والتي ترتكز على نهج سياسة صناعية جهوية، لأول مرة في المغرب.

وأضاف مزور، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين:”هاته المشاورات ستتم مع الفاعلين الجهويين وبالتزامات مشتركة بين الجهة والدولة، على أن تكون لكل جهة مخططها وأهدافها لتحقيق تنمية صناعية في مختلف الجهات”.

وركز مزور على ضرورة وجود بنية تحتية لاستقطاب المشاريع الصناعية، مبينا:”هو التزام أخذناه إضافة للبرنامج الحكومي، حيث سيكون كل إقليم مجهزا بمناطق صناعية لاستقطاب هاته الاستثمارات، وإعادة تأهيل مناطق صناعية أخرى”.

واعتبر الوزير أن دعم القطاع الصناعي يخضع منذ  19 سنة لاستراتجيات متتالية، منها التسريع الصناعي والإنعاش الصناعي، للزيادة من القيمة المضاعفة الصناعية.

وذكر مزور أن الصناعة في المغرب كانت مركزة في الدار البيضاء، لتنفتح اليوم على مدن مكناس ووجدة وأكادير والعيون ومناطق أخرى، مضيفا:”هناك توجه من أجل الاستفادة من إمكانيات كل جهة لتقوية الصناعة بوجود قناعة مشتركة لدى الفاعلين ألا وهي عمل الصناعة على دعم التنمية، وهو ما يدفعنا لنواكب المستثمر ونوجهه ونمنحه دعما إضافيا كتوجه جديد للحكومة في هذا السياق”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن صادرات صناعة السيارات فاقت 140 مليار درهم السنة الماضية، بتسجيل طاقة إنتاجية بلغت حاليا 700 ألف سيارة، والهدف هو الوصول لمليون سيارة سنويا.

وخلص مزور إلى مكانة تاجر القرب داخل المجتمع، لكونه يوزع المنتوج ب80 في المائة ويدعم المواطنين ب”الكارني” أي دفتر الاقتراض، داعيا لتقوية مداخيله وسيولته وتنويع خدمات أخرى عن طريق التجارة الإلكترونية.