أخنوش: نسعى لتكريس ثورة سوسيو اقتصادية متشبعين بقيم الوطنية والعمل السياسي

سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سعيها لتكريس ثورة سوسيو اقتصادية متشبعة بقيم الوطنية ومبادئ العمل السياسي النبيل، بقيادة الملك محمد السادس.

واعتبر أخنوش، اليوم الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة”الإصلاحات الحكومية الرامية لتحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، أن مختلف الصعوبات تشكل فرصا سانحة يتعين الاستفادة منها لتحقيق النجاحات، شريطة وجود تعبئة عامة بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مما يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

وأوضح أخنوش الشروع فعليا في عمليات البناء والتهيئة الخاصة ب90 في المائة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمار، في سياق تصور حكومي يجسد الإصلاحات لجعل المغرب في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية، مما انعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي حققت تطورا مهما لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم كرقم قياسي لم تشهده المملكة من قبل.

وأبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على رسم ملامح الريادة في مجالات المستقبل لا سيما عبر مواكبة التحولات في قطاع الطاقة بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا.

وأقر رئيس الحكومي باعتماد دينامية جلب مشاريع ذات طابع استراتيجي آخرها التوقيع على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتي تعد تجربة فريدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بميزانية تقدر ب 12.8 مليار درهم ويساهم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر.

وذكر أخنوش أن النصف الثاني من الولاية الحكومية يشكل مجالا لمضاعفة الجهود القطاعية والتطلع لمشروع مندمج، مبينا:” لن ندخر جهدا لمواكبة حاجيات سوق الشغل وتحسين دخل الأسرة المغربية للتغلب على تحديات الحياة، فالتشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسساتية يحتل الصدارة فيما تبقى من عمر الحكومة، كما أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ساهم في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف وبلوغ طاقة تشغيلية مهمة وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن تحديات ظرفية كورونا المركبة، في ظل التراجعات المرتبطة بفقدان مناصب الشغل بالنشاط الفلاحي بفعل تضافر عوامل مناخية صعبة”.

وزاد مبينا:”التعاطي الحكومي مع التشغيل لم يكن أبدا مجرد شأن عرضي أو ذو طابع ثانوي بل جعلناه هدفا أسمى في التدخلات العمومية”، مشيرا لإقرار استراتيجيات وطنية مكنت من نجاحات كبرى ستنعش توجه الحكومة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي لتمتيع المواطنين بعيش كريم، ورفع سقف الآمال والطموحات المستقبلية.

وقال أخنوش إن الحصيلة المرحلية المشرفة للحكومة ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات، لافتا إلى تحقيق نجاحات في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، مما رفع من حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة صنع في المغرب التي حققت 43 مليار دولار خاصة في صناعة الطيران والسيارات والسفن والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والنسيج والجلد، مما يؤكد جدارة العمل الحكومي في هاته القطاعات الحيوية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى استقطاب أزيد من 14.5 مليون سائح، وتمكن الأنشطة غير الفلاحية من خلق فرص شغل صافية بلغت 116 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة لهاته الأنشطة خلال فترة 2014 و2015.

وأفاد أخنوش بمجهودات حكومية لتنزيل دعامات الجيل الأخضر لتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته مع الانفتاح المستمر على المقاولات، بتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغدائية.

وقال أخنوش:”جعلنا الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، إذ عرف الربع الأول من سنة 2024 انتعاشا في القدرة التشغيلية بخلق 63 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات وعودة الانتعاش للقطاع الفلاحي على مستوى خلق فرص الشغل، كما مكنت الاختيارات الحكومية الرامية للتنوع الاقتصادي من تحقيق نتائج إيجابية بتسجيل ارقام مهمة فاقت التوقعات، بتسجيل نسبة النمو سنة 2023 بلغت تقريبا 3.4 في المائة، مع تواصل المنحى التنازلي لتقليص حجم الديون لما دون 70 في المائة مقارنة مع 2020، وتقليص عجز الميزانية”.