عجز إيرادات خزينة الدولة يتجاوز 17 مليار درهم
بلغ عجز إيرادات خزينة الدولة 17.6 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم قبل عام، وتعكس هذه التطورات زيادة في الإيرادات (+12.3 مليار درهم) علاوة على تسجيل زيادة في النفقات (+5.1 مليار درهم).
وأبرز تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول الوضعية المالية لخزينة الدولة الذي تم وضعه خلال الفصل الأول من السنة، أن التضخم واصل تباطؤه الذي عاد إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8% خلال نفس الفترة من عام 2023.
وسجل المصدر ذاته أن مواصلة النشاط الاقتصادي لتعزيز مكانته، مدفوعًا بشكل خاص بانتعاش القطاع الثانوي، لا سيما البناء والأشغال العامة والطاقة والصناعات الاستخراجية، وبالديناميكية المستمرة لقطاع الخدمات.
وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ بعد استرداد المبالغ والتخفيضات والإعادة الضريبية، معدل تحقيق قدره 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم (+10%) مقارنة بنهاية مايو 2023.
وبلغ معدل الإيرادات الضريبية تحقيق قدره 45.7% بزيادة قوية بلغت 14.7 مليار درهم (+13.5%)، فيما بلغت المبالغ المستردة، والتخفيضات والإعادة الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية، 6.7 مليار درهم مقابل 7 مليار درهم حتى نهاية مايو 2023.
وارتفعت قيمة الضريبة عن الدخل بمعدل 47.8% ما يمثل زيادة قدرها 1.8 مليار درهم (+7.8%)، وهو ما يعكس بشكل أساسي تحسن الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الرواتب (+0.5 مليار درهم)، الأرباح العقارية (+0.4 مليار درهم) وعوائد الاستثمارات ذات العائد الثابت (+0.3 مليار درهم).
وبلغت النفقات العادية بدورها 127.7 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 41.6% وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023، وهو ما يعزى إلى زيادة النفقات الخاصة بالبضائع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. كما سجلت نفقات الدعم انخفاضًا قدره 1.3 مليار درهم، في حين بقيت فوائد الدين تقريبًا على نفس المستوى المسجل في نهاية مايو 2023.
وبلغت فوائد الدين تعدل تحقيق نسبته 33.2%، وهو ما يعكس شبه استقرارها زيادة الفوائد المتعلقة بالدين الخارجي (+1.9 مليار درهم) معوضة بانخفاض فوائد الدين الداخلي (-2 مليار درهم).
