الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الوزارة بسحب العقوبات

جددت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية، مطالبة الوزارة بـالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية.

وشجب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بيان له، ما اعتبره عقوبات انتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي، مبرزا أن “المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها”.

وطالب المصدر ذاته الوزارة الوصية بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

وثمنت النقابة مناضلي الجامعة على روح التضحية والجدية والمسؤولية التي تحلوا بها لتجديد هياكل الفروع وهيكلة الإطارات الموازية وإنجاح المؤتمرات الوطنية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM واتحاد نساء التعليم بالمغرب UFEM والنقابة الوطنية للمساعدين التربويين SNAP”، داعية إياهم إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح برنامج الاستحقاقات التنظيمية القادمة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغربUREM ، يومي 24 و25 يونيو الجاري بالرباط”.

وسجل البيان تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، ومنها ما يشمل العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى