“التقدم والاشتراكية”: الحكومة عجزت عن معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب

أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمُّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن.

في غضون ذلك، توجه حزبُ التقدم والاشتراكية، في بيان له، الاربعاء، بنداءٍ حار ومُناشَدَةٍ صادقة إلى الحكومة وإلى جميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروحٍ أكثر انفتاحاً وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مَخرجٍ مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة.

واستنكر الحزب العنف الذي تعرض له مهنيو قطاع الصحة، أخيراً أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة، محملا الحكومةَ مسؤولية الالتزام الكامل والجِدِّي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع نقابات الصحة، وأساساً الاتفاق الموقَّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجَّل، والذي يتضرر منه مهنيو الصحة، كما يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.

من جهة ثانية، ثمن حزبُ التقدم والاشتراكية مسار البناء والتغيير، وبمسلسل الإصلاحات التي عرفها المغربُ خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بأهمية المكتسبات التي حققتها البلاد على مستوى أدوارها ومكانتها في محيطها المتوسطي والعربي والأفريقي والعالمي، وعلى صعيد ما حصدته من نجاحاتٍ هامة على درب توطيد الوحدة الترابية، كما على المستويات الديموقراطية والحقوقية والمؤسساتية والمساواتية والثقافية والقيمية والدينية، وعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب المكتبُ السياسي للحزب، بمناسبة عيد العرش، عن يقينه في التفافِ جميع القوى الحية بالبلاد وراء الملك، لمواصلة مسار التشييد والمُضِيِّ قُدُماً في جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات، بما يُمكِّنُ الوطن من تعزيز مسيرته نحو التقدم والرُّقــيِّ والنماء والازدهار، على كافة المستويات، وبما يُتيح أفضل الظروف لإسعاد الشعب بمختلف مكوناته ومجالاته الترابية.

وأكد الحزبُ أنَّ طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون.

كما تطرق المكتبُ السياسي إلى موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض أيضاً على البرلمان حاليا، مشددا على أهمية هذا الإصلاح الجديد الذي يجب أن يكون عنصراً، من ضمن عناصر إصلاحية أخرى، أبرزها تنقية مناخ الأعمال، والتبسيط الفعلي للإجراءات الإدارية على أرض الواقع، من أجل التغلب على المعيقات التي يُواجهها الاستثمار وعلى الصعوبات التي تقف في وجه المقاولات المغربية.