الحركة التصحيحية ل”كاتبات المغرب” تندد ب”خروقات” رئيسة الرابطة
شجبت أديبات وشاعرات مغربيات ينتمين لرابطة كاتبات المغرب ما أسمينه ب”الخروقات” الممارسة من طرف رئيسة الرابطة السابقة، بديعة الراضي، مما يقوض مشروع الرابطة الوطني ودوره الفاعل في الدبلوماسية الثقافية الإقليمية.
وقالت لطيفة المسكيني، رئيسة الحركة التصحيحية بالرابطة، السبت، في ندوة صحفية، بالرباط، إن أسباب نشوء الحركة من طرف نساء غيورات على هذا الصرح الثقافي تأتي بعد محاولات كثيرة لتصويب الأمور وإعادتها لنصابها، مشيرة إلى تسجيل اختلالات وخروقات على المستوى التنظيمي والقانوني الخاص بالرابطة والتعتيم على معطيات تخص المكتب التنفيذي فيما يخص برامج ثقافية ودعم تلقاه من طرف وزارة الثقافة والجات الشريكة للرابطة.
وذكرت المسكيني أن الراضي تمثل أحادية الرأي إلى جانب ممارستها للتهميش بحق عضوات الرابطة والإخلال بمواثيق المقاربة التشاركية للعمل الجمعوي ومحاولة إعطائها صبغة غير أساسية.
واعتبرت المسكيني أن الحركة التصحيحية ليست للهدم وإنما لإعادة البناء بطريقة صحيحة يكون فيها الرأي للجماعة في هذا الصرح الثقافي.
وقالت المسكيني:”بعد وفاة الرئيسة السابقة للرابطة عزيزة يحضيه، كان من المفروض تدبير المرحلة برئيسة جديدة، إذ كانت الأمور تدبر من طرف المجلس الإداري، ليتم إحداث تغيير في القانون الأساسي للرابطة إلى جانب حذف مجلس الحكيمات رغم أنه يضم خيرة نساء المغرب، أمثال نجاة المريني وزهور كرام وعائشة بلعربي، لأنه أعلى سلطة تقريرية بعد الرئيسة في الرابطة”.
وانتقدت المسكيني تغيير بنود في القانون الأساسي للرابطة خاصة أنه لا يعدل إلا بمقترحات تقدم داخل المؤتمر، منددة بتصريح للراضي خلال ندوة حول التنمية الثقافية، حينما دعت مشاركات من خارج المغرب إلى عدم القيام بجولة في المنطقة بسبب الظروف الأمنية.
وزادت مبينة:”لا أدري هل هو خرف أم طريقة متعمدة، خاصة أن الأمر يمس بالأمن العام للدولة ويهم أخطاء تجاوزت الداخل، فضلا عما تمارسه علينا من تضييق يقابل إما بتقديم الاستقالة أو تجميد العضويات، هي محاولة للاستحواذ على الفعل الثقافي الذي بات مهمشا وأصبح مطية للوصول إلى مآرب شخصية، وهو ما دفعنا لمواجهته لأنه يسيء لصورة المرأة المغربية”.
وشددت المسكيني على أن الراضي ضليعة في التمويه وتمرير المغالطات، والتشهير بالعضوات المعارضات لها، معربة عن ثقتها في القضاء وقدرته على الوقوف بوجه الفساد، قائلة:”لا يعقل أن يسير الشأن الثقافي بهاته الطريقة المتهورة الرامية إلى التهديد والتبخيس والدفع نحو تقديم الاستقالات”.
من جهتها، أبرزت الأديبة لطيفة الغراس أن الراضي عينت نفسها رئيسة للرابطة مباشرة بعد وفاة يحضيه، لتزيل قانونا وتخترع آخر جديدا غير مصادق عليه، منددة بحذف مجلس الحكيمات لأنه يضم مبدعات ومتألقات.
وقالت الغراس:”هي رئيسة دون سند قانوني، قامت بتجاوزات بلغت مداها، منها أنها أقحمت أشخاصا في الرابطة لا علاقة لهم بالإبداع والتأليف والكتابة، وغيرت الحساب البنكي للرابطة، لذا نطالب بالافتحاص، فلا يعقل أن تترأسنا امرأة لا تحترم القانون الذي نسير عليه كدولة”.
من جانبها، ذكرت أمينة المال السابقة للرابطة، أمينة التلماني، أنها قدمت استقالتها وفضلت البقاء كمستشارة، معللة الأمر باختلاف الوضع عقب وفاة الرئيسة السابقة، مبينة:”يحضيه كانت تشتغل من أجل الرابطة أما الراضي فتعمل لنفسها، كنا نأمل أن تحتوينا الرابطة بوجود كفاءات وطنية مبدعة لكنها الأمور لم تكن بالشكل المطلوب”.
من جانبها، استعرضت الكاتبة والشاعرة وأمينة المال، عواطف بوخريس، تجاوزات الراضي التي تخل بالعمل الجمعوي ولا تحترم العضوات وتعرضهن للإهانة، بأسلوب غير لائق، وفرض الرقابة على حرية التعبير وتعويض عضوات المكاتب ممن انسحبن مع تجميد عضوياتهن أو قدمن استقالاتهن مكرهات، باستقطاب أخريات لا علاقة لهن بالإبداع.
ولفتت فاطمة الشعبي، عضو المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، إلى أن الحركة التصحيحية هدفها تصحيح مسار الرابطة، باعتبارها ملكا لكل المغاربة وكل الكاتبات سواء المنضويات تحتها أو غيرهن.
وأشارت الشعبي إلى تواصل الحركة مع الراضي من أجل عقد اجتماع للتقويم لكنها أبت إلا أن تقوم بعقد اجتماع عام استثنائي بثلثي المكتب التنفيذي.
بدورها، أكدت الشايعة بيروك، عضو المكتب التنفيذي للرابطة، أن العضوات المنتفضات كن يحلمن بتحقيق صوت الحق داخلها، خاصة أنه لم يتم إشراكهن في أي مبادرة تطلقها الراضي التي تعد مقالة أصلا من مصبها كرئيسة، بحكم القانون واستنادا للمادة 20 من القانون الأساسي للرابطة، نظرا لاعتباطيتها في التسيير وما تقوم به من قمع للكاتبات.
وخلصت قائلة:”قامت بتخوين المرأة الصحراوية الوطنية في عقر دارها حينما قالت إن الوضع غير آمن في أسا الزاك، وهي النقطة التي أفاضت الكأس”.
في سياق متصل، ذكرت رابطة كاتبات المغرب، في بيان وقعته، رئيسة الرابطة، بديعة الراضي، أن النهج الذي اعتمدته “المدعيات” لا يسلك المساطر القانونية والإدارية التي يفرضها قانون الحريات العامة بناء على ظهير 58، مما يعتبر خرقا سافرا وتشويشا على ما حققته هذه الهيئة الثقافية النسائية من نجاحات لم يكن بعضهن فاعلات فيها، معتبرة أن ما يسمى بالحركة التصحيحية التي تدعي بأنها نصبت مكتبا لها باسم الرابطة في وضع نشاز ضد القانون العام المؤطر لسير عمل المجتمع المدني وضد الأعراف والأخلاق، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنظمة ثقافية مبنية على أهداف كبرى في تخليق المجتمع الثقافي وتجويد الفضاءات الإبداعية.
وتابع البيان:“هذا ما نعتبره كرئاسة وكمكتب تنفيذي معدل في الجمع الاستثنائي ليوم يوليوز 2024 تضليلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي نطالبها بالتحقق من الأخبار الواردة عليها (…) إننا في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكافة الرئيسات على المستوى الوطني والفروع والجهات متشبثون بالشرعية لرابطات كاتبات المغرب في إطار القانون، ويبقى لنا الحق في اللجوء لجميع المساطر القانونية التي يخولها القانون المغربي.”
