الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية.

وسجلت وزارة العدل في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن هذا المشروع  يهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات.

ويعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.

في غضون ذلك، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات.

وأضاف وهبي:”هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.”

ويأتي هذا المشروع في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

وتضمن المشروع عددا من المستجدات الرئيسية، منها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، فضلا عن حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ويعكس اعتماد هذا المشروع حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكدت وزارة العدل على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.