بايتاس: الوضعية المائية في المغرب”صعبة جدا”
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوضعية المائية في المغرب صعبة جدا، وتحتاج لإجراءات استباقية وهو ما تقوم به الحكومة.
وأضاف بايتاس، الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:” الحكومة انخرطت في المشروع الذي يرعاه الملك محمد السادس بقوة وقامت بتسريع منشآت مائية سواء السدود أو الربط أو التحلية، ويجب تسريع المنشآت ومشاريع الربط بين الأحواض، فالبلاد تعرف نقصا شديدا في الماء”.
وزاد مبينا:”الحكومة عملت، في هذا الإطار، على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع (143 مليار درهم)، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027″.
وأشار بايتاس إلى أن قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة الخميس يعد واحدا من مشاريع النصوص القانونية المهمة والكبيرة جدا والنصوص المعيارية نظرا لأنه يهم جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المستويات ومناحي لحياة العامة، كما أنه يهم أحد الوثائق التي تعكس الإرادة القوية للملك والحكومة للمضي بشكل قوي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أنه يشمل أزيد من 420 تعديلا.
واعتبر الوزير أن الحكومة كانت دائما تتحدث منذ تنصيبها من طرف الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح هاته القوانين المعيارية، مشيرا إلى قانون المسطرة المدنية وقانون العقوبات البديلة، إلى جانب قوانين أخرى تشتغل عليها الحكومة.
وقال المسؤول الحكومي:”من الطبيعي أن تثير مثل هاته القوانين نقاشا وإلا ستكون مقاربتها أمرا غير مهم، كما أن التغييرات الحاصلة في عدد من المجالات على مدى سنوات تفرض الاشتغال على عدد من القوانين، فانخراط الحكومة في الإصلاحات هدفه إصلاح عميق لمنظومة العدالة طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس والتطورات التي عرفتها البلاد”.
وحول التعيين في المناصب العليا، شدد بايتاس على أنه يخضع لمسطرة مؤطرة بالقانون والحكومة تلتزم بمختلف المقتضيات الموجودة بالقانون والمتعلقة بالتعيين، مضيفا:” كلما تم استكمال المسطرة الخاصة بالتعيين في مجال معين يتم الإعلان عنه في مجلس الحكومة”.
وتناول المسؤول الحكومي المواضيع التي ناقشها المجلس الحكومي، وتهم التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وإنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها وعزم الحكومة على مواصلة تنزيل الأورش الإصلاحية في شتى المجالات بالفعالية اللازمة وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع مع تعزيز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر توفير بيئة تضمن النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
