ابن كيران: استمرارنا في السياسة قضية مسؤولية أمام الله وشعبنا ودولتنا

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن استمرار الحزب في السياسة قضية مسؤولية أمام الله والشعب والدولة والأمة، حينما ولج الحياة السياسية سنة 1992 بإيعاز من الدكتور الخطيب في الحركة الشعبية الديمقراطية.

وأشار ابن كيران، الأحد، خلال الجمع العام الافتتاحي للحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية بدائرة المحيط الرباط، المقررة يوم الخميس 12 سبتمبر الحالي، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة كان يريد تصفية حزبه من الحياة السياسة وجعله حزبا هامشيا، من خلال تضييقه عليه، إلى أن أتت رياح 20 فبراير التي بينت للناس أن الحزب ليس في صالحهم ويعتبر خصما لهم، وصوت الناس على حزب العدالة والتنمية سنة 2011 وقدنا الحكومة لخمس سنوات.

واعتبر ابن كيران أن كل شي مهدد، مضيفا:” نعيش في زمن جميع الدول متداخلة مع بعضها وتؤثر في بعضها وهناك دعوات دولية لإفساد الكون، بوجود قرارات سياسية من أعلى تفرض على الدول”.

واعتبر القيادي الحزبي أن سكان غزة يحاربون نظاما كونيا ممثلا في إسرائيل التي تفعل ما بدا لها، قائلا:”من مواقعنا نريد أن نكون عنصر قوة لهم ولدولتنا وليس عنصر إضعاف وهو ما يقتضي منا أن نتموقع، علما أننا حزب سياسي لدينا مسؤولية أمام الله ودولتنا، لأن تقوية البلاد تسمح بوقوفها أمام الضغوط”.

وجدد ابن كيران انتقاده لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب “دفاعه” عن العلاقات الرضائية، مضيفا:” هذا  ليس وزير عدل بل وزير فساد، وليس من المعقول أن يظل وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، وهو ما يمكن مواجهته بالمواقع والصحافة والبرلمان”.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية:”المملكة المغربية دولة إسلامية استثنائية ظلت تدافع عن الإسلام وعليها أن تستمر في هذا الدور، فهو فخر لنا ومسؤولية في أعناقنا لنحافظ عليه وإلا سنكون الجيل الذي أضاع المغرب”.

وذكر ابن كيران أن حزب الاستقلال مكانه في المعارضة وليس الحكومة، لكونه حزب علال الفاسي، مضيفا:” إذا كان يوجد في حكومة يطالب أحد أعضائها بالعلاقات الرضائية فعلى الدنيا السلام”.

ولفت ابن كيران إلى تسجيل متابعات كيدية بحق حزب العدالة والتنمية، منوها بعمله على الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في النهب أو السلب، إذ لم يثبت على أي عضو من الحزب شبهة أو جريمة من هذا القبيل، مشددا على أن الأخلاق هي الشرط الأول في السياسة تليها الكفاءة.

واتهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالسرقة، لقيامه بتخفيض دعم الأرامل إلى جانب التلاعب بالدعم الاجتماعي المباشر من خلال مؤشره الذي حرم عددا من الأسر المعوزة من دعم مستحق.