“التقدم والاشتراكية” يسائل عمور حول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية
ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول فوضى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف.
وقال الفريق البرلماني إنه “إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنين، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.
واعتبر المصدر ذاته أن سوق كراء “السكن للسياحة” عرف “فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة”.
وأشار الفريق البرلماني أيضا إلى تسجيل إقبال عارم على مناطق سياحية بعينها بالبلاد، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”.
وزاد مبينا:”الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
وخلص الفريق إلى أن جودة الخدمات السياحية وكُلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع يلزمها، في اعتقاد فريق التقدم والاشتراكية، حضور الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب على عمل الحكومة.
