الجامعة الوطنية للتعليم تدعو لإسقاط قانون الإضراب

أعربت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب التكبيلي المعروض على أنظار البرلمان، داعية الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية وأنصار الطبقة العاملة للتعبئة النضالية الوحدوية الفورية، من أجل اسقاط مشروع تقييد ممارسة الحق في الإضراب.

ودعا المكتب الوطني للجامعة في بيان له إلى إنجاح العمل التنسيقي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وتتبع المبادرات التنسيقية والعمل المشترك مع القوى الديمقراطية والانخراط في مختلف أنشطة الجبهات.

وطالب البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، داعيا إلى الافراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والاعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

في غضون ذلك، جدد المكتب الوطني للجامعة، المطالبة بالتعجيل بتعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 المؤجل تنفيذه، مؤكدا دعمه لنضالات مهنيي التعليم الأولي من أجل رفض “شروط الهشاشة والاستعباد ودعوتها لتقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة”؛ مع تجديد مطالبته بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وطالب المكتب ب”الرفع الجدي” من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة.