“العدالة والتنمية” الحكومة”عاجزة” عن تنفيذ مشاريع إعمار مناطق الزلزال

انتقد حزب العدالة والتنمية تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مرور سنة على الفاجعة، وذلك بالرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم، استجابة للتعليمات الملكية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

واعتبر الحزب في بيان أعقب اجتماع أمانته العامة، أن جزءا كبيرا من رصيد الحساب الكبير والمهم ما زال راكدا، وهو ما يكرس عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج.

ونبهت الأمانة العامة إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكاوى المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، مستنكرة لجوءها إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة.

في غضون ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكاوى والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.

من جهة أخرى، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوتها الحكومة إلى التعجيل بالإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة، ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات، تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، داعية في نفس الوقت طلبة الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا وعلنيا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.

واستغرب الحزب صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة، داعيا للتدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين، وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل.

ودعا البيان الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة.

وأكدت الأمانة العامة للحزب على مواقفها السابقة والثابتة المنددة بحرب الإبادة الجماعية وبالجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وفي كل فلسطين، بدعم مباشر ومعلن من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، مستنكرة صمت وعجز وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية لفلسطين.

وجدد الحزب مطالبته لكل الدول العربية والإسلامية، وللمغرب خاصة، لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال، وطرد ممثليه بالرباط، والإلغاء الفوري لما يسمى لجنة “الصداقة”.