وهبي يكشف مشاريع الوزارة لتطوير منظومة العدالة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن نهج عدد من الإجراءات بهدف تطوير قطاع العدالة بجهة الدار البيضاء-سطات، هدفها تقريب القضاء من المواطنين وتسهيل ولوجهم إليه.
وأشار وهبي، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لقطاع العدل في جهة الدار البيضاء سطات، إلى عمل الوزارة على تطوير منظومة العدالة بشكل مستمر، من خلال تعزيز استقلال القضاء، وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتوفير بنية تحتية حديثة للمحاكم، لأجل ضمان حصول جميع المواطنين على عدالة سريعة ونزيهة.
وقال الوزير إن جهة الدار البيضاء سطات، شهدت تشييد مجموعة من المشاريع تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للمرافق القضائية، لمواكبة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لافتا إلى مشاريع تم إنجازها منها توسعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتهيئة بناية السجل التجاري بالدار البيضاء، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة من سليمان، ومشروع توسعة المحكمة الزجرية بعين السبع، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة بابن سليمان، ومشروع توسعة المحكمة الزجرية بعين السبع مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية المدنية بآنفا، ومشروع تهيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وشدد وزير العدل على وجود مشاريع جارية تم وضعها ضمن الخطط المستقبلية، وتشمل بناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية مع قسم قضاء الأسرة ببوزنيقة، وبناء المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وبناء المركز القضائي بالبئر الجديد، فضلا عن مشاريع أخرى في طور الإنجاز، منها مشروع تهيئة قسم قضاء الأم الأسرة بابن احمد بالنسبة للدائرة القضائية بالجديدة، ومشاريع تم إنجازها، منها مشروع تهيئة قسم القضاء الأسرة بالجديدة.
وخلص وهبي إلى وجود مشاريع في طور الانجاز، في بقاي المدن التابعة للجهة، تهم أزمور عبر مشروع بناء المركز القضائي بأزمور، ومشروع بناء المركز القضائي بعد ولاد فرج. ثم مشاريع في طور الدراسة، مثل مشروع بناء المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ومشروع بناء المركز القضائي بالبئر الجديد، وأشغال إحداث مكاتب الواجهة بقصر العدالة بالجديدة، وأشغال تهيئة قسم قضاء الأسرة بسيدي بنور.