“ضمير” تدعو لمبادرة سياسية تعيد ثقة المواطنين في المؤسسات

دعت حركة”ضمير” الدولة إلى اعتماد مبادرة سياسية تسمح بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات.

وأشارت الحركة، في بيان بعنوان،”رسالة مفتوحة إلى الرأي العام”، إلى أن هذا النموذج السياسي الجديد سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات.

ونبهت الحركة إلى ما وصفتها بـ”حالات الفساد المتعددة”، داعية إلى محاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل، بهدف تنمية المغرب وتحقيق الازدهار للمغاربة والأجيال اللاحقة كواقع ملموس وليس بشكل افتراضي.

وشجبت”ضمير” حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة و حالات الإثراء السريع المربية، والترامي على أملاك دون موجب حق استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء.

ونبهت الحركة أيضا إلى ما اعتبرته أشكالا لانتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية، داعية المعنيين بها لتوضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف، في إشارة إلى تسرب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية.