“التقدم والاشتراكية” ينتقد مشروع قانون مالية 2025
ناقش المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عرضاً تمَّ تقديمه خلال اجتماع له، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية، تحضيرا منه للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025.
في غضون ذلك، وبعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، أكد المكتبُ السياسي على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية. كما اعتبر أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وجدد الحزب إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان واغتيال قيادات المقاومة، داعيا مناضليه وجميع المواطنين، من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُنَظَّمُ في مدينة الرباط، الأحد المقبل، وذلك دعماً لملحمة صمود الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع الشعب اللبناني في محنته الجديدة.