“العدالة والتنمية” ينبه الحكومة للتراجعات في مؤشر إدراك الفساد

نبه حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

ضرورة وطنية

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها، أعقب اجتماعا عقدته، أمس السبت، أن محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على البلد من فرص كبيرة للتنمية.

في غضون ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى التفعيل الفوري لتوصيات الهيئة ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023، عوض الهجوم عليها ومحاربتها.

تجريم الإثراء غير المشروع

في سياق متصل، دعا البيان إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.

ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات.

توقف الخدمات العمومية

من جهة أخرى، نبه الحزب إلى ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية وتوقف المرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم، كمثال جماعة مكناس التي صوت مجلسها ب58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس.

وفي إطار حرصها المبدئي على تكريس الاختيار الديمقراطي وعلى دور ومكانة المؤسسات المنتخبة في البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي لبلادنا، أعربت الأمانة العامة للحزب عن رفضها الخطاب والأسلوب التي يتوجه بها بعض ممثلي السلطة للمجالس المنتخبة وللمنتخبين كما حدث بإحدى مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر، مؤكدة أن معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ “المنتخبين” وتحقير مكانة “المجالس المنتخبة” في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد، ومن جهة أخرى في احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة.

ترسيخ سيادة المغرب على صحرائه

وثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذه السنة بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية، مشيدا بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البلاد بقيادته لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومنوها في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تجلت أخيرا في اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأعرب حزب العدالة والتنمية عن الانخراط الدائم والقوي للحزب وقيادته ومجموعته النيابية ومختلف هيئاته، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها، ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

إدانة الحرب على غزة وفلسطين

وحول الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، أشادت الأمانة العامة للحزب بالتجاوب الشعبي الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية لدعم فلسطين ولبنان، متوجها بالشكر والامتنان الكبيرين لعموم المواطنين والمناضلين والمتعاطفين على استجابتهم لنداء المشاركة في هذه المسيرة، وحضورهم بكثافة، داعية إلى مواصلة كل أشكال التضامن والدعم للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.

كما جدد الحزب دعوته للدول والزعماء العرب والمسلمين للقيام بواجبهم في نصرة إخوانهم ووقف حرب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والحرب الوحشية التي شنتها على لبنان.