مهنيو النقل الطرقي يطالبون الحكومة بالمعالجة الآنية لملفات القطاع

طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي، الحكومة، بالإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.

ودعت النقابة، خلال اجتماع مكتبها الوطني، أمس الأحد، إلى الإسراع بحل الإشكالات التي تحول دون تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين طن 3,5 و19 طن، وتحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين والأمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن، وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية ذات الصلة به.

ودعت أيضا إلى تسريع عملية تعديل مواد مدونة السير، وخاصة المتعلقة بسحب الرخصة والعقوبات الإدارية، كما دعت القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف التغطية الصحية للسائقين غير الإجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني إلى التدخل الفوري لحل الإشكالات التي طفت على السطح بعد الشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وجدد المكتب الوطني التأكيد على إيجاد وسيلة عملية من مستوى التجهيزات والآليات التي يتوفر عليها ميناء الدار البيضاء، لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات طبقا لمقتضيات مدونة السير ذات الصلة، في حالة شحن المواد السائبة مباشر من السفن (الحبوب، و المواد العلفية وبعض المواد الصناعية…) للقطع مع المعمول به حاليا، حيت يجد السائق المهني نفسه مجبرا على إنقاص الحمولة الزائدة لوحده، في ظل غياب أي وسيلة للحماية، مستعملا في ذلك وعاء (سطل)، وهو ما يتعارض مع شروط الصحة والسلامة المعمول بها، و يأثر سلبا على صحة السائق المهني، مما ساهم في التسبب في العديد من حوادث السير أخيرا.

وطالبت النقابة، بفتح بعض المنافذ في وجه المهنيين المتوجهين من الميناء إلى الأحياء الصناعية بالصخور السوداء والميناء الجاف ميطا، والحي الصناعي عين البرجة، وتوفير أماكن لركن الشاحنات التي تتواجد في حالة انتظار الشحن، وتنظيم عملية وزن الشاحنات، وتوفير المرافق الصحية وقاعات الصلاة بالميناء، وإصلاح وتقوية الإنارة بأماكن الشحن والإفراغ.

وأكدت النقابة على موقفها من مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، داعية الوزارة إلى عدم وضعه مجددا بمسطرة المصادقة.